أفادت تقارير صحفية حكومية أن الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش في مصر سوف تحل جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة غير حكومية. وتأتي هذ الخطوة استمرارا للحملة على هذه الحركة السياسية التي دعمت الرئيس المعزول محمد مرسي. كما ينطبق هذا القرار على منظمة الأخوان المسلمين غير الحكومية المسجلة في شهر مارس ردا على الدعوى القضائية التي تقول بأن وضع الجماعة غير قانوني. وتمثل هذه الخطوة تحد قانوني لجماعة مرسي التي اعتقلت الشرطة قادتهم في جميع أنحاء البلاد.
وقال هاني مهنا المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي كما نقلته صحيفة الأخبار أن قرار الوزير كان قد تم إصداره بالفعل ولكنه سيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي. وأضاف بأن قرار وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحل الجماعة باعتبارها منظمة غير حكومية من الاتهامات بأن جماعة الإخوان المسلمين استخدموا مقراتهم من أجل إطلاق النار وتخزين الأسلحة والمتفجرات.