دول عربية تعرض على "أمريكا" تحمل نفقات 10 جيوش للهجوم على "سوريا"

وكالات


أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء أن عشر دول على الأقل تعهدت بالمشاركة في تدخل عسكري أميركي في سوريا لكنه لم يسمها ولم يذكر ما هي الأدوار التي قد تضطلع بها، مشيراً إلى أن دولاً عربية لم يحددها أبدت استعدادها لتحمل النفقات المترتبة على ذلك التدخل.



وقال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إنه من المستبعد أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا عقاباً على استخدامها أسلحة كيميائية إلى اشتباك مع روسيا.



وقال للمشرعين "أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا لا تعتزم خوض حرب بسبب سوريا".



وأضاف أن لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضحا في مناقشات أن "سوريا لا ترقى إلى هذا المستوى من الصراع".



وأكد كيري للجنة أن دولاً عربية عرضت المساعدة في تحمل أي نفقات لتدخل عسكري أميركي في سوريا.



ووصف العرض بأنه "كبير فعلاً"، مشيراً إلى أن بعض تلك الدول "قالت إنه إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتولي الأمر برمته على النحو الذي قمنا به في السابق في أماكن أخرى، فإنهم سيتحملون تلك التكلفة".





من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن تأييده للموقف الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الثلاثاء بشأن التعامل مع الرد المحتمل على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وكان بان كي مون اعتبر أن استخدام القوة يكون قانونياً فقط عند ممارسة حق الدفاع عن النفس طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة أو عند موافقة مجلس الأمن على القيام بمثل هذا العمل.



وأوضح العربي أن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية "الذي يستند إلى الشرعية الدولية طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة هو الموقف الذي أكدت عليه جامعة الدول العربية في جميع قراراتها ذات الصلة بالأزمة السورية"، بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية الأربعاء.



وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أيدت أمس الضربة العسكرية التي اقترحها البيت الأبيض ضد سوريا في تصويت جاءت نتيجته بواقع عشرة أصوات لصالح القرار مقابل اعتراض سبعة أصوات، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى إرسال القرار إلى مجلس الشيوخ بأكمله للنظر فيه.



وقبل ذلك، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي فريدريك ريفيلدت في إستوكهولم، التي وصلها أمس في مستهل جولة أوروبية- إنه يسعى لتشكيل تحالف دولي للرد على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.



وأوضح أنه لا يريد تكرار أخطاء الحرب على العراق التي اعتمدت على معلومات استخباراتية خاطئة، مضيفاً أنه لا يزال يأمل في أن يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه إزاء نظام دمشق.



وتُعد فرنسا وتركيا أبرز القوى العسكرية التي تقف خلف أوباما، حيث ناقش البرلمان الفرنسي مسألة سوريا يوم الأربعاء، رغم أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ليس ملزماً بطلب الموافقة على إجراء عسكري.



وأبلغ رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت البرلمان أن الإخفاق في ضرب نظام الرئيس السوري بشار الأسد من شأنه أن يبعث برسالة إلى دول من شاكلة إيران وكوريا الشمالية بأن بإمكانهم تحدي القوى الغربية والإفلات دون عقاب، ولا سيما أن ثمة مخاوف تتعلق ببرامج هاتين الدولتين النووية.



وقد أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتوجيه ضربات لسوريا دون صدور قرار من مجلس الأمن لاقتناعهما بأن موسكو ستستخدم الفيتو لإحباط أي تفويض باستخدام القوة.

وقال مسؤول غربي كبير إنه بدت مؤشرات على أن مسؤولين روس يعتقدون أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيميائي على مناطق في ريف دمشق في 21 أغسطس/آب. وقد حد ذلك من تأييد روسيا له إلا أنه من غير المرجح أن تعلن موسكو ذلك صراحة.



وأضاف المسؤول أن الدول الغربية تأمل في أن تصبح موسكو بعد انتهاء الضربات العسكرية التي ستنفذ على الأرجح رغم معارضة روسيا العلنية أكثر تعاوناً في السعي للتوصل إلى حل سياسي.



وكان الرئيس بوتين قال -في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس والقناة الأولى بالتلفزيون الروسي نُشرت على موقع الكرملين على شبكة الإنترنت يوم الأربعاء قبل يوم من اجتماع زعماء مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية- إن موسكو قد توافق على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أنها نفذت هجمات بأسلحة كيميائية وبشرط موافقة الأمم المتحدة عليها.



أما على صعيد الموقف التركي فقد ذكر تقرير إخباري أن جيشها أرسل قوات وأسلحة إضافية إلى الحدود السورية الأربعاء بينما يجتمع مسؤولون دوليون في قمة مجموعة العشرين لمناقشة احتمال التدخل العسكري في سوريا.



وذكرت صحيفة "توداي زمان" التركية أن الجيش أرسل وحدات التعزيز من قيادة عسكرية في محافظة غازي عنتاب جنوبي البلاد إلى محافظة كيليس الواقعة على الحدود مع سوريا.



وأوضحت الصحيفة أن قرار إرسال قوات إضافية إلى الحدود يعتقد أنه مرتبط بشحنة من الذخيرة الحية انفجرت بينما كان يتم تهريبها إلى تركيا الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على طول الحدود مع سوريا.