نقيب الفلاحين : لن نقبل بإلغاء نسبه ال50% وممثل الشباب يرفض اشتراط موافقة الاعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع

أكد محمد عبد القادر عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونقيب الفلاحين، على ضرورة الابقاء على نسبة ال(50٪) للعمال والفلاحين، قائلاً " لن نتنازل عن حق الفلاح فى الدستور".
وتسأل عبد القادر، في تصريحات صحفيه عقب استخراج كارنيه عضويه لجنه الخمسين، هل من المعقول ان تعطى ثورة 23 يوليو للفلاح حقه ثم تقوم ثورة 30 يوليو بسحبها منه، مشيراً الي أن المخرج من استغلال النسبه بتعريف العامل والفلاح .
ولفت عبد القادر، النظر إلي اهمية النص على تحقيق التامين الصحى الشامل للشعب المصرى وان تضمن الدولة معاش للفلاح و ان تملكه اراضى صحراوية بشرط ان يستصلحها، مؤيداً اجراء الانتخابات بالنظام الفردى بقوله هذا سيؤدى الى تمثيل عادل للفلاح و لغيره من فئات المجتمع التى تتفاعل مع الشارع.
من جانبه قال ممدوح حمادة رئيس اتحاد التعاون الزراعى وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور انه سيقوم باجراء حوار مجتمعى بين الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد حول تعديلات الدستور، وبجانب حوار مجتمعي فى المراكز والقري.
وشدد على ضرورة الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال واضافة تعريف للفلاح بحيث يكون من يعمل بالزراعة ويمتهنها وليس شرطا ان يكون لديه حيازة زراعية وايد حمادة اجراء الانتخابات القادمة بالنظام الفردى.

فيما أشار احمد عيد ممثل جبهة 30 يونيو بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، وحزب الدستور، عن إجراء حوار داخل القطاعات الشبابيه لبحث التعديلات علي مسودة تعديل الدستور، بجانب الحرص علي مشاركة قطاعات مختلفه من الشباب الغير مسيس عبر الحوار المجتمعي، كاشفاً عن لقاءه اليوم مع وزير الشباب سعياً لاجراء حوار مجتمعى داخل مراكز الشباب، حول التعديلات الدستورية، وهو ما رحب به الوزير، قائلاً" سنتحاور مع كافة الشباب وليس لدينا مشاكل مع 6 ابريل ".
وقال عيد، أن شباب الثورة ليسوا متفقين على نظام محدد يتم به اجراء الانتخابات فهناك قطاع يرى القوائم واخرى يرى الفردى وانه من المنتظر ان تكون هناك اجتماعات مكثفة لبلورة موقف واقتراح محدد ، مشيرا الى انه يميل الى النظام الفردى لان القوائم لن يكون للشباب مكان.
واضاف عيد، لن نرضي مؤسسه علي حساب مؤسسه آخري، وأكثر ما يهم هو المواطن المصري، رافضاً اشتراط موافقه المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اختيار وزير الدفاع، ووضع موازنه القضاء العسكري رقماً واحداً.
وفيما يتعلق بالماده الخاصه بالمحاكمات العسكرية للمدنين، قال عيد أنهم سيجرون نقاشات موسعه مع الحقوقيين لضبط المادة.