رفض الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر وعضو لجنة الخمسين،الاتهامات التي توجه للجنه اتهام بانها يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الاسلامين، متسائلا هل الليبراليين غير مسلمين، ام ممثلين الازهر غير مسلمين. وأضاف غنيم : الجميع لا يطمح أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الازهر الشريف، والتى وقع عليها اسلاميين وليبرالين والكنيسة، والتى تضمن حرية العقيدة والاحزاب والبحث العلمى، حيث يمكن تضمينها فى باب الحريات بالدستور. وقال غنيم انه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بروح الثورة التى أعادت 30 يونيو اشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية ويكون مستقيم ودائم، جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين الاربعاء على هامش استخراجه "كارنيه" عضوية اللجنة بمقر مجلس الشورى.
حول المطالبات الخاصة بوضع كوتة للمرأة، استنكر غنيم تلك المطالبة داعيا المرأة بالخروج الى الشارع والعمل السياسى، لافتا الى رفضه ايضا تخصيص نسبة للعمال والفلاحين. وحول مجلس الشورى، لفت الى انه فى حال الابقاءةعلى اختصاصات مجلس الشورى الحالية فلابد من الغائه، مفضلا الابقاء عليه لان العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين، لكن مع وضع اختصاصات بحيث يكون معاون لمجلس الشعب وشدد غنيم على ضرورة حضور الاعضاء الاحتياطين باللجنة الى الاجتماعات والمناقشات لكن دون التصويت.