قال الدكتور محمد غنيم،عضو بلجنة الخمسين، إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بروح الثورة التى أعادت 30 يونيو اشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية ويكون مستقيم ودائم. ورفض غنيم، فى تصريحات للمحررين البرلمانين الاربعاء على هامش استخراجه "كارنيه" عضوية اللجنة بمقر مجلس الشورى، اتهام اللجنة بانها يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الاسلامين، متسائلا هل الليبراليين غير مسلمين، ام ممثلين الازهر غير مسلمين. وفى هذا السياق، أشار غنيم الى أن الجميع لا يطمح أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الازهر الشريف، والتى وقع عليها اسلاميين وليبرالين والكنيسة، والتى تضمن حرية العقيدة والاحزاب والبحث العلمى، حيث يمكن تضمينها فى باب الحريات بالدستور بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وحول المطالبات الخاصة بوضع كوتة للمرأة، إستنكر غنيم تلك المطالبة داعيا المرأة بالخروج الى الشارع والعمل السياسى، لافتا الى رفضه ايضا تخصيص نسبة للعمال والفلاحين. وحول مجلس الشورى، لفت الى إنه فى حال الابقاءعلى إختصاصات مجلس الشورى الحالية فلابد من الغائه، مفضلا الابقاء عليه لان العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين، لكن مع وضع اختصاصات بحيث يكون معاون لمجلس الشعب وشدد غنيم على ضرورة حضور الأعضاء الاحتياطين باللجنة الى الاجتماعات والمناقشات لكن دون التصويت.
