المعارضة التونسية تواصل مشاورتها.. وسط تخوفات "الحزب الحاكم" من تكرار السيناريو المصري

تواصل القوى السياسية فى عقد المؤتمرات والإتفاقات للخروج بصيغة متفق عليها وبموقف موحد من تصريحات راشد الغنوشي التي لم تعلن صراحة قبولها بحل حكومة علي العريض.

ونشرت جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت، إن جبهة الإنقاذ الوطني عقدت لقاء مع رئيسة اتحاد رجال الأعمال ومع رئيس اتحاد العمل، أكدت من خلاله تمسكها بحل الحكومة والمطالبة بالتجسيم الفعلي لمبادرة اتحاد العمال المتعلقة بالإعلان عن استقالة الحكومة قبل البدء في مشاورات حول حكومة الكفاءات. وأشارت إلى تواصل الإعداد ل"أسبوع الرحيل" الذي ينطلق اليوم، وقالت إن الحشد الجماهيري سيكون أكبر بعد "ضبابية" موقف حركة النهضة.

وعرضت قيادات المعارضة بطلب "التجسيم الفعلي للقبول بمبادرة الاتحاد"، وتمسكت جبهة الإنقاذ الوطني في اجتماع عقدته صباح أمس بأربع نقاط أساسية، أولاها حل المجلس التأسيسي ("البرلمان" والحكومة وإدانة استمرار حركة النهضة في سياسة الهروب إلى الأمام بإقدامها على تعيينات حزبية في الإعلام والأمن، وعبرت عن تضامنها بسبب تعرضها لحملات تشويه وتحريض تقف وراءها النهضة.

وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة استمرار اعتصام الرحيل الذي ينطلق اليوم ويتواصل إلى غاية نهاية شهر أغسطس وذلك في ساحة باردو وفي بقية المدن التونسية من أجل رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وفي هذا الشأن قال سمير الطيب القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة : إن قبول رئيس حركة النهضة بمبادرة الاتحاد لن يوقف حملة "ارحل"وفعاليات أسبوع الرحيل، ملحماً الى العديد من الإتهامات التى تنال من .
حركة النهضة باعتماد المناورة لكسب الوقت والتقليل من وهج المعارضة والتخفيف من حدة حالة التوتر السياسي، وسحب بساط المبادرة السياسية من جبهة الإنقاذ.

وأضاف الطيب، أن قيادات جبهة الإنقاذ لا تهتم كثيرا باللقاء الذي جمع الغنوشي بالعباسي، وقال مفسرا "نعتبر كأنه لم يحصل، بما أنه لم يأت بأي جديد على مستوى العلاقة بين الحكومة والمعارضة".

واشار القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة أصبحت متمسكة أكثر مما مضى برحيل الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ غير متحزبة ترأسها شخصية مستقلة ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.