بيان الرئاسة حول اتمام المرحلة الاولى من الاعلان الدستورى‎

امتثالاُ لإرادة شعبنا العظيم, والتزاماً بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013، تعلن رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى، قد تحققت. فقد أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل, اليوم الثلاثاء 20/8/2013 وفى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى .

هذا وقد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى عشرة أيام, حيث أعُلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين", الممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى, ووفقاً للمادة (29) من ذات الإعلان الدستورى.
وقد أعُلنت تلك المعايير يوم السابع من أغسطس 2013, ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة, من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة .

وسيُعلن تشكيل "لجنة الخمسين" النهائى, حال تلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع فى غضون أيام قليلة قادمة .

والتزاماً منا بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى الثلاثين من يونيو, وتأكدت فى الثالث والسادس والعشرون من يوليو 2013, تؤكد رئاسة الجمهورية بأننا ماضون قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل, و فى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

تؤكد رئاسة الجمهورية, أيضاً, أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها فى إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها, وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.

أخيراً, نؤكد لشعبنا الأبى أننا لن نسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصرى, أو إرهاب أو ترويع المصريين, أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم, وسنضمن
بإذن الله أن تبوء كل تلك المحاولات الآثمة بالفشل والخسران.

نحن بحول الله وقوته, وبنصرته لإرادة هذا الشعب, عازمون وماضون إلى تحقيق خطوات مستقبلنا المُستحق نحو دولة مدنية ديمقراطية حُرة وعادلة لكل المصريين وبكل المصريين.