"إسرائيل" تبقى على تعاونها مع "الجيش المصرى" دون أن تلفت الأنظار

قال مسئولون إن إسرائيل تراقب بهدوء وبحذر الاضطراب فى مصر المجاورة، بينما تحتفظ باتصالات وثيقة مع الجيش المصرى، وسط مخاوف من أن تضعف الأزمة المتصاعدة المعركة المشتركة بينهما ضد المتشددين الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء.

وحيث ترتفع حصيلة قتلى هذا الأسبوع فى مصر، وضع هذا التحالف إسرائيل فى موقف دقيق، ومتوجسة من أن ينظر إليها على أنها منحازة فى مواجهة الجيش المصرى ضد مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين، أيضا تحتاج إسرائيل أن يحفظ الجيش المصرى الهدوء على طول الحدود المشتركة، وأن يحافظ على معاهدة السلام التاريخية.

معاهدة السلام عام 1979، الأولى بين إسرائيل وبلد عربى، تمثل حجر الزاوية للأمن الإقليمى على مدى ثلاثة عقود، وقد مكنت إسرائيل من تحويل الموارد إلى الجبهات المتقلبة مع سوريا ولبنان والأراضى الفلسطينية. وبالنسبة لمصر، فتحت الطريق أمام مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية لم تكن وثيقة، أقام الجيشان علاقة عمل جيدة، وتعززت هذه العلاقات بشكل أكبر منذ أطاحت انتفاضة شعبية قبل عامين ونصف عام بالرئيس المستبد حسنى مبارك. وفى ظل قتال الجيشين للجماعات الجهادية المتطرفة فى شبه جزيرة سيناء، قرب الحدود الإسرائيلية، يقول مسئولو الأمن الإسرائيليون فى كثير من الأحيان إن العلاقات مع نظرائهم المصريين أقوى من أى وقت مضى.

وفى ظل المخاطر القائمة، التزمت إسرائيل الهدوء منذ أطاح الجيش بخلف مبارك، محمد مرسى، فى انقلاب يوم الثالث من يوليو. مرسى، الذى أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياً فى مصر، ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الإسلامية التى تعد المنظمة الأم لحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة وهى عدو لدود لإسرائيل.

ولم تعلق إسرائيل على نزيف الدم هذا الأسبوع، حيث قتلت قوات الأمن المصرية مئات من أنصار مرسى تظاهروا ضد الانقلاب وطالبوا بعودة الرئيس المعزول.

غيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى، قال إن "إسرائيل يتعين عليها ألا تدعم النظام (المصرى)، خصوصا علنا، ليس من شأننا أن ندافع عن جميع التدابير المتخذة، هذا لا يعنينا".

وفى الوقت ذاته، أشار ايلاند إلى أن الإدانات الدولية لاجراءات الجيش كانت مفرطة، وقال إن المصالح الإسرائيلية والغربية "أقرب كثيرا" من مصالح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى وحلفائه العلمانيين. وأضاف "حتى لو كنا لا نتشاطر ذات القيم، يمكن أن نتشاطر المصالح.. المصلحة الإسرائيلية واضحة تماما.. نريد استقرار النظام فى مصر".

وأردف قائلا، "فى النهاية يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أن الإمكانات الحقيقية والشريك الموثوق به هو التحالف بين العلمانيين فى مصر والنظام العسكرى الحالى".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التعليق، لكن مسئولى وزارة الدفاع الإسرائيلية يؤكدون للأسوشيتد برس أن التعاون الأمنى مع مصر تواصل خلال الأسبوع الماضى.



وقال مسئولون، تحدثوا شريطة التكتم على هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة معلومات سرية، إنه تمت مناقشة هذه القضية الأسبوع الماضى مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى، لكنهم رفضوا مناقشة مضمون المناقشات.



وتعاون الجيشان الإسرائيلى والمصرى عن كثب خلال السنوات الأخيرة لاحتواء الخطر المشترك الذى تمثله الجماعات المرتبطة بالقاعدة، والتى تنشط فى سيناء. وكثفت هذه الجماعات أنشطتها منذ الإطاحة بنظام مبارك، والتى تصاعدت بشكل أكبر من الإطاحة بمرسى.

وفى أحدث هجوم، قال مسئولون أمنيون مصريون، إن من يعتقد بأنهم متشددون نصبوا كمينا لحافلتين صغيرتين تقلان رجال شرطة خارج الخدمة فى شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل خمسة وعشرين منهم.

وأجبر المسلحون الحافلتين على التوقف، وأمروا رجال الشرطة بالخروج منهما وأجبروهم على الاستلقاء على الأرض قبل أن يطلقوا النار عليهم حتى الموت، بحسب المسئولين.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أغلقت إسرائيل لفترة وجيزة مطار إيلات، القريب من سيناء، ردا على تحذيرات أمنية غير محددة.

وتحدث المسئولون شريطة التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.والتزمت إسرائيل الصمت الرسمى حيال الهجوم، لمخاوف بشأن احتمال تعرض الجيش المصرى لغضب شعبى جراء شن غارة داخل الأراضى المصرية. وتحتقل الحكومة المصرية بانتصارها على إسرائيل، بالرغم من اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ولا يزال المصريون ينظرون بريبة إلى الدولة اليهودية.

بعد أسبوع من الضربة التى شنتها طائرة من دون طيار، اعترضت إسرائيل صاروخا أطلق من سيناء على إيلات، وأعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الهجوم الصاروخى.

وبموجب شروط اتفاق السلام، يجب على مصر تنسيق عملياتها العسكرية فى شمال سيناء مع إسرائيل. ويعتقد أن الإسرائيليين وافقوا على كل طلب تقدمت به مصر لجلب قوات إضافية إلى المنطقة، طالما أن جميع العمليات تتم بالتنسيق عن كثب، وتساعد قوة دولية فى مراقبة شروط الاتفاق.

وقال المشرع الإسرائيلى شاؤول موفاز، وزير الدفاع الأسبق ورئيس الأركان الأسبق بالجيش الإسرائيلى، إنه من الضرورى استعادة السلام والنظام فى مصر.

وقال للقناة التليفزيونية الثانية، "قضية معاهدة السلام مع مصر تعد المصلحة العليا لإسرائيل، ومع زيادة العنف والمواجهة بين الجيش والمدنيين واستمرار الدماء، فإن ذلك يعرض معاهدة السلام للخطر، لدينا مصلحة فى هدوء الحياة هناك".

وعلق الرئيس باراك أوباما مناورات عسكرية كانت مخططة مع مصر، وقاد السناتور الأمريكى جون ماكين حملة تصويت تدعو إلى وقف المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار التى ترسلها الولايات المتحدة إلى مصر كل عام.

وصرح السناتور الجمهورى لقناة سى إن إن التليفزيونية، "بالنسبة إلينا، الجلوس ومشاهدة ذلك يحدث يعد انتهاكا لكل شىء ندافع عنه، إننا لا نتمسك بقيمنا".

ولم يتخذ أوباما قرارا فى هذا الشأن، لكن اقتراحات مثل تلك التى طرحها ماكين أثارت المخاوف فى إسرائيل بأن أى تحرك أمريكى قوى قد يعرض التحالف مع مصر للخطر، بل ويدفع مصر للرد ضد إسرائيل.

وكتب أليكس فيشمان، المعلق على الشئون العسكرية بصحيفة يديعوت أحرونوت اليومية قائلا، "المؤسسات الأمنية الإسرائيلية والمصرية تعمل داخل فقاعة، وبالنسبة للوقت الحالى، لا توجد علامات على أن العلاقات بينهم فاترة، لكن الشارع المصرى يبدأ فى الضغط، والنظام الحالى سيقذف له بعظمة، وللأسف، ستكون عظمة إسرائيلية تلك التى يقذفها".

وقال مسئولون إسرائيليون، إن اتفاق السلام لا يزال محميا، رافضا التكهنات بأنه قد يتعرض لتهديدات.

وقال إيلى شاكيد، سفير إسرائيلى سابق إلى مصر، للأسوشيتد برس إن سيناريوحل اتفاق كامب ديفيد ليس مرجحا على الإطلاق. وأضاف أنه ليس مرجحا أن تقطع الولايات المتحدة المساعدات التى ترسلها إلى مصر، وحتى لوفعلت، فإنه لا يمكنه أن يتصور أن تلغى مصر اتفاقية السلام.وأضاف "ليس لديهم مصلحة فى الدخول فى صراع آخر ليس لديهم الوقت ولا الجهد له. إنهم يحتاجون إلينا، بالمساعدات الأمريكية أوبدونها".