الصحة السعودية تغرم 3 مستودعات أدوية مخالفة في جدة ب405 الف ريال

وكالات
اعتمدت وزارة الصحة قرار تغريم ثلاثة مستودعات للأدوية بجدة بغرامات مالية، وذلك لوجود بعض المخالفات عليها.

وقامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات بمحافظة جدة, وتم ضبط عدد من المخالفات، حيث أصدرت عقوبة بموجب المادة "37-2" وبغرامة مالية "50 ألف ريال"، وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تنص على عدم السماح بفتح منشأة صحية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة باسم مالك المنشأة.

كما صدرت عقوبة أخرى على المؤسسة نفسها بغرامة مالية وقدرها "100 ألف ريال" حسب المادة "37-2"، والتي تنص على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة, كما تمت إحالة مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.

وأصدرت الوزارة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة لارتكابه عدداً من المخالفات بغرامة مالية تصل إلى "140 ألف ريال" حسب المادة "37-2" وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة, حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات بمحافظة جدة، حيث تم ضبط مجموعة من المخالفات في المستودع شملت عدم وجود مدير المستودع ووجود العمال بمفردهم، وكذلك المستودع غير معزول حرارياً، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة وعدم وجود غرفة معزولة للأدوية المنتهية الصلاحية، وعدم وجود نظام للقضاء على القوارض والحشرات، وسوء التهوية بالمستودع، إضافة إلى عدم توطين سيارات نقل مبردة.

كما أصدرت الوزارة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة لارتكابه عدداً من المخالفات بغرامة مالية تصل إلى "115 ألف ريال" حسب المادة "37-2" وفقاً لنظام المؤسسات الصحية، حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص، الخاصة بصحة جدة، بالمرور على أحد المستودعات، وتم ضبط مجموعة من المخالفات في المستودع اشتملت على عدم وجود مقياس درجة حرارة للمستودع، وعدم وجود صيدلي أثناء مرور اللجنة، وعدم نظافة المستودع، وعدم تنظيم مخرج الطوارئ، وعدم تنظيم وسائل السلامة، إضافة إلى عدم توفر سيارات نقل مبردة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.