بلاغ للنائب العام يتهم البرادعى ب"الخيانة العظمى"

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، عن الوقائع الإجرامية التي ارتكبها في حق الوطن وكشف عنها تقديم استقالته من منصبه المؤقت.

وقال صبري في بلاغه أنه اتضح أن البرادعي تسبب في تغيير الموقف الأمريكي من دعم الثورة الشعبية التي اشتعلت في 30 يونيو إلى وصف ما جرى بانقلاب عسكري، وبعد أن كان النواب الجمهوريون في الكونجرس يطالبون بمحاكمة أوباما لمساعدته الإخوان ماليا ومساندتهم سياسيا انقلبوا على أنفسهم وطالبوا بعودة مرسي والتفاوض مع الجماعة والتحذير من فض الاعتصامات بالقوة الأمنية الملتزمة بالقانون.

وأضاف كذلك تغير موقف جون ماكين الذي سرب البرادعي إليه قبل وصوله القاهرة معلومات مغلوطة مضللة منها أن وزارة الداخلية عاجزة عن فض الاعتصامات بخبرة وبراعة واحتراف، وأن القوات المسلحة مشغولة بما يجري في سيناء وأن عدم التفاوض مع الجماعة يؤدي إلى سقوط ضحايا لن يقل عددهم عن المليون، وهو ما جعل ماكين يعبر عن مخاوفه من حمامات الدم المتوقعة، وهو أيضا ما ضاعف من تعنت الجماعة وتعسفها.

وأورد البلاغ أيضا أن البرادعي سعى إلى التواصل مع الحكومة القطرية فجاءت محملة بملايين الدولارات التي منحت الجماعة فرصا أكبر في البقاء والتحدي والمقاومة وكانت الجماعة مستعدة للانسحاب بعد أن جفت المصادر المالية بالتحفظ على حسابات قياداتها كذلك قيام البرادعي بتوجيه النصح للشخصيات الأجنبية التي توافدت إلى مصر بالضغط على السلطات المصرية لإجبارها على التفاوض مع الجماعة، دون أن يجرؤ على أن يخرج ويعلن ذلك للشعب المصري، كذلك فقد رغب في أن يضع غالبية الشعب المصري بمؤسساته وأجهزته وإعلامه وحكومته وقضاؤه وجها لوجه أمام الأقلية الإخوانية بدعوى مشاركتها في الحياة السياسية بناءً على الخطة الأمريكية الأوربية.

وانتهى صبري في بلاغه وبصفة مستعجلة بمنع البرادعي من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام له لقيامه بارتكاب العديد من الجرائم التي يتعين مسائلته عنها، من ذلك تعمده تسريب معلومات عسكرية للخارج، وكذا معلومات عن قوة وزارة الداخلية، وأنه استقوى بالخارج من خلال اتصاله بالحكومة القطرية والتي ضخت ملايين الدولارات للعناصر الإرهابية، والتي أعطتها فرصا أكبر في البقاء، كذلك قيامه بنصح الشخصيات الأجنبية بالضغط على السلطات المصرية لإجبارها على التفاوض مع الجماعة، مؤكدا أن كل ذلك يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى.