أكد منير فخري عبد النور - وزير التجارة والصناعة علي حرص الحكومة علي دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الاوروبي بإعتباره الشريك التجاري الاول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وكذا التعاون في اطار الاتحاد من اجل المتوسط واليوروميد ،لافتا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين . جاء ذلك خلال لقاء الوزير ب مالين شيري سفيرة السويد بالقاهرة حيث بحث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري . وقال الوزير ان اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين وذلك من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لانشاء مشرعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات والاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات ، بالاضافة الي جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين . واشار الوزير الي ان صادرات مصر للسويد قد شهدت زيادة ملحوظة خلال الأعوام من 2004 وحتى 2010 حيث بلغت 8.9 مليون يورو فى 2004 وصولا إلى 35.4 مليون يورو فى 2010 إلا أنها شهدت تراجعا فى 2011 إلى 35.1 مليون يورو ثم فى 2012 بلغت 30.2 مليون يورو ، وهو ما أدى إلى تضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 3 أمثاله خلال الفترة من 2004- 2012 حيث بلغ 254.8 مليون يورو فى 2004 وتضاعف إلى 774.4 مليون يورو فى 2012.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق السويدى فى السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية ، الوقود والزيوت المعدنية ، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات ، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من السويد فى الأخشاب وخامات الأخشاب والفحم، الحديد والصلب ، والمعدات الكهربائية ، منتجات البلاستيك والأدوية . كما تأتى السويد فى المركز ال 12 ضمن الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر حيث بلغت إجمالى قيمة الإستثمارات السويدية فى مصر فى 2012 نحو 362.2 مليون جنيه تتركز أغلبها فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والمشروبات.