تعاون اقتصادي مشترك بين مصر والسويد

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر ، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط واليوروميد، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بسفيرة السويد بالقاهرة مالين شيري ، حيث بحث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري .

وقال عبد النور إن اللقاء تناول أهمية تعميق وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال القطاع الخاص بالبلدين لإنشاء مشرعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات والاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات ، بالإضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين .

وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي المصري، أشار عبد النور إلى أن الحكومة لديها رؤي وخطط لتطوير الأداء الاقتصادي ليس للمرحلة الحالية فقط ولكن للمرحلة المستقبلية

فالحكومة لديها مسئولية كبيرة خاصة خلال هذه الظروف الراهنة ولكنها قادرة علي العبور بمصر إلي بر الأمان وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري ، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تكاتف جميع الأطراف سواء الحكومة أو المعارضة .

وأشار إلى أن صادرات مصر للسويد قد شهدت زيادة ملحوظة خلال الأعوام من 2004 وحتى 2010، حيث بلغت 9ر8 مليون يورو فى 2004 وصولا إلى 4ر35 مليون يورو في 2010 ، إلا أنها شهدت تراجعا فى 2011 إلى 1ر35 مليون يورو ، ثم في 2012 بلغت 2ر30 مليون يورو ، وهو ما أدى إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 أمثاله خلال الفترة من 2004- 2012 ، حيث بلغ 8ر254 مليون يورو فى 2004 وتضاعف إلى 4ر774 مليون يورو فى 2012.

من جانبها، أكدت مالين شيري سفيرة السويد بالقاهرة حرص بلادها على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحة أن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر يمثل أولوية كبيرة للشعب السويدي .

وأشارت إلى أن استقرار الأوضاع في مصر سيكون له دور كبير في تنمية العلاقات بين البلدين سواء علي المستوي الاقتصادي والتجاري أو السياحي أيضا فالفترة الماضية شهدت تراجع في معدلات السياح السويديين لمصر ولكن من المتوقع أن تزداد أعداد السياح خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن السياح السويديين يعشقون السواحل المصرية الخلابة في شرم الشيخ والبحر الأحمر.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق السويدي في السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية ، الوقود والزيوت المعدنية ، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة ، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات ، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من السويد في الأخشاب وخامات الأخشاب والفحم، الحديد والصلب ، والمعدات الكهربائية ، منتجات البلاستيك والأدوية.

كما تأتى السويد في المركز ال 12 ضمن الدول الأوروبية المستثمرة في مصر ، حيث بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات السويدية في مصر عام 2012 نحو 362.2 مليون جنيه تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والمشروبات.