"منظمات حقوقية" تطالب بتشكيل "القومي لحقوق الإنسان" وفقا لمعايير حقوقية

مروة هيكل

أعربت 18 منظمة حقوقية عن دعمها مطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان.

وتابعت المنظمات : هذا المطلب يجد مبرره الضروري بعد ثورة 30 يونيو والتي عبرت عن ارادة الشعب المصري التي خرجت في الشوارع تطالب بتصحيح مسار ثورة 25 يناير،وتؤكد إسقاطها للنظام الاستبدادي السابق الذي سعى إلى أخونة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الصحافة القومية وبشكل خاص المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تعيين أشخاص داخله لا يؤمنون بمرجعية المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبأهمية دور المجلس في مراقبة الأداء الحكومي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية .

واردفت : بل أن كثير من الأعضاء الذين تم تعيينهم في المجلس كانت لديهم مواقف ضد الحريات بشكل عام وعدد منهم مارس تحريضا على استخدام العنف في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منابر رابعة العدوية وميدان النهضة ومن ابرزهم " صفوت حجازي ، هدى عبد المنعم" .

وأشارت الى أنه لم يأخذ المجلس موقفا من الإعلان "الدستوري" المشبوه الذي اصدره الرئيس المعزول وتجاوز فيه كافة المبادئ القانونية والدستورية في نوفمبر 2012 وحصن فيه قراراته من الطعن أمام القضاء وسعى إلى تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من التقاضي .

وبعض هؤلاء الأعضاء صادر له أوامر ضبط و إحضار من النيابة العامة في قضايا تحريض على استخدام العنف مثل الدكتور محمد البلتاجي، وبعضهم دافع عن كل ممارسات الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام السابق مثل نائب الرئيس وأمينه العام .

وتؤكد هذه المنظمات أن تشكيلة المجلس الحالية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن دور تلك المجالس الوطنية لحقوق الإنسان والتي تفترض فيها الاستقلالية وممارسة عملها بناء على معاير حقوقية صرفة, بل كانت منحازة لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين ومواقفها السياسية.


ويجب أن يأتي التشكيل الجديد معبرا عن تكوينات المجتمع المصري ، وكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المختلفة وكذلك المنظمات غير الحكومية المسئولة عن حقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية ونشطاء حقوق الإنسان .
وحسبما تنص عليه مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة من الدورة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 دبسمبر عام 1993.
وتؤكد هذه المنظمات ضرورة تمثيل نشطاء حقوق الإنسان لديهم خبرة وعطاء في المجال الحقوقي المصري بما لا يقل عن 40 %
ان يكون هذا التمثيل انعكاسا للأجيال المختلفة في حركة حقوق الإنسان وليس من جيل واحد فقط وأن يتم مراعاة تمثيل شباب الحركة الحقوقية في هذا المجلس.

واتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان لترشيح أعضاء ممثلين عنها في عضوية المجلس.

أن تاتي إدارة المجلس " رئيسه ونائبه وأمينه العام من مرجعيات حقوقية ناضلت في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والحقوق العامة وأن يتم اختيرا " النائب والامين العام بالانتخاب من أعضاء المجلس " .


والا يكون لأعضاءه مواقف مسبقة ضد مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمعتقد أو مارس تحريضا على العنف أو شارك في جرائم لها علاقة بانتهاك حقوق الإنسان.



من جهة أخرى تدعو هذه المنظمات إلى تعديل قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 بما يجعله متسقا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال :

أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الأمكان. ومنصوص عليها صراحة في احد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها .

ولذلك يجب أن ينص على دور أكثر فعالية لهذا المجلس في باب واضح ضمن تعديلات الدستور المقترحة.

وعدم الاكتفاء بأن يكون المجلس دور الوسيط بين المواطنين والجهات الحكومية بما يجعله مجرد صندوق لتلقي الشكاوي دون الوصول إلى حلها أو وضع استراتيجيات لتعزيز حقوق الإ،سان والتزام الجهاز الحكومي بها .

واعطاء دور للمجلس في مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
الاستقلال المالي والوظيفي للمجلس بعيدا عن اي سيطرة حكومية.