اتفاق بين مواطنون اسرائليون وحكومة نتنياهو حول المستوطنات غير القانونية

وقع مستوطنون يهود على اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية الاحد لترك اكبر بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة والانتقال إلى موقع قريب بعد اشهر من المفاوضات لتفادي اجلائهم بالقوة.
ورحبت العائلات الخمسون التي تعيش في مستوطنة ميجرون بالاتفاق مع الحكومة الائتلافية التي تضم بشكل اساسي احزابا مؤيدة للمستوطنين قائلة انها ستؤدي الى عدم تكرار المشاهد غير السارة التي شوهدت خلال عمليات الاجلاء التي حدثت في الماضي.
ولكن المناهضين للمستوطنات اليهودية في الاراضي التي يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها وصفوا الاتفاق بأنه عار في الوقت الذي سمح فيه للعائلات بالانتقال الى مستوطنة اخرى مقامة بالفعل في الضفة الغربية على بعد بضعة كيلومترات من مستوطنة ميجرون.
وكشف النزاع الطويل بشأن ميجرون تناقضا في قلب اسرائيل ..فعلى الرغم من الاقرار علنا بفكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة برعاية المستوطنات على نفس الارض التي يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.
وانفقت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية اربعة ملايين شيقل(1.1 مليون دولار) على الاقل على اقامة وصيانة سلسلة من المنازل الصغيرة السابقة التجهيزة المقامة بشكل غير قانوني في ميجرون.
ولكن في حكم غير مسبوق في اغسطس اب 2011 طلبت المحكمة الدستورية العليا في اسرائيل الحكومة باخلاء ميجرون الواقعة على بعد 32 كيلومترا شرقي القدس بحلول 31 مارس اذار 2012 قائلة ان هذه الارض مملوكة للفلسطينيين.
ويعيش نحو 500 الف اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهما منطقتان احتلتهما اسرائيل عام 1967 ويريد الفلسطينيون اقامة دولتهما عليهما بالاضافة الى قطاع غزة.
ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات ستحرمهم من اقامة دولة قابلة للنمو ويطالبون بتجميد كامل في بناء المستوطنات قبل امكان استئناف محادثات السلام مع اسرائيل والمجمدة منذ اكثر من عام.
وميجرون هي الاكبر من بين ما يزيد على 100 موقع استيطاني شيد دون موافقة رسمية من الحكومة الاسرائيلية في الضفة الغربية ويعيش بها نحو ألفي شخص.