أكدت تقارير شركة الجسر العربى، أن أكثر من عشرة آلاف معتمر سافروا على عباراتها خلال شهر رمضان لأداء مناسك العمرة، حيث كان من المفترض عودة 80 فى المائة منهم فعليا قبل العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، إلا أنه لم يعد منهم بالفعل سوى 700 معتمر فقط فيما تخلف الباقون لحضور ختم القرآن الكريم فى مكةالمكرمة، الأمر الذى يؤدى إلى تكدس مؤكد فى ميناء العقبة الأردنى لتلك الأعداد التى ستصل إلى ميناء العقبة فى غير مواعيدها الأساسية، وليس لهم أماكن حجز على العبارات العاملة بين نويبع والعقبة، مما ينذر بأزمة كبيرة نتيجة تكدس هؤلاء المعتمرين. وأكد وكيل أول وزارة السياحة للرقابة على الشركات المشرف على رحلات الحج والعمرة صلاح هيكل أنه سيتم إعداد بيان تفصيلى بأسماء 150 شركة دخلت الأراضى السعودية بمعتمريها، وتجاهلت البعثة تماما ولم تقم بتسجيل أسماء المعتمرين وتفاصيل رحلتهم ولا تعلم البعثة أى شىء عن المعتمرين المرافقين لهم، ولم تتمكن من متابعة أحوالهم، ومدى التزام الشركات من عدمه بالبرامج المعتمدة من الوزارة.
وقال هيكل إن هناك 29 شركة من بين 51 شركة نفذت رحلات العمرة عن طريق البر، وكان من المفترض قيامها بتسليم جوازات سفر السائقين للبعثة وفقا للضوابط لتنظيم رحلات العودة منعا للتكدس ولصالح المعتمرين وحفاظا عليهم، إلا أنها تجاهلت البعثة تماما، ولم تسلم جوازات سفر السائقين، وبالتالى أصبحت تلك الشركات خارج رقابة البعثة وإشرافها مع عدم معرفة أية تفاصيل عن رحلات العودة الخاصة بها.
وأكد وكيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات المشرفة على رحلات الحج والعمرة صلاح هيكل، أن أزمة رحلات عودة المعتمرين متوقعة نتيجة لمخالفات الشركات وتظهر فى الموانئ والمطارات بداية من اليوم الأربعاء، وتستمر آثارها حتى منتصف شهر شوال القادم.
وحول ما تردد عن وجود المشكلة فى 500 معتمر فقط وعشر شركات مخالفة، شدد هيكل على أن الأعداد المتوقعة للمشكلة تفوق هذا الرقم كثيرا والشركات المخالفة أضعاف الرقم المذكور، وقال إن ما يؤكد ذلك أن 36 فى المائة من الشركات لم تسجل أسماء وصول معتمريها إلى الأراضى المقدسة، وهى مخالفة صارخة للضوابط تستوجب إلغاء التراخيص.
وعن نفى مسئول بغرفة شركات السياحة قيام الشركات بحجز تذاكر سفر للمعتمرين دون تذاكر عودة، أوضح هيكل أن البعثة اكتشفت أن هناك شركات سياحية قامت بحجز تذاكر سفر على شركات الطيران الخاصة العاملة بين مطارى برج العرب وينبع بالسعودية دون حجز تذاكر عودة عليها، رغم أن الخطاب المقدم للوزارة به تأكيدات لحجز تذاكر السفر والعودة.
وحول العقوبات المنتظرة للشركات المخالفة، قال فتحى شلش عضو البعثة، إن جميع المخالفات تندرج تحت المادة الخامسة فى القانون 38 لعام 1977 الخاص بشركات السياحة، والتى تسمح لوزير السياحة بإلغاء ترخيص الشركة، أو وقف النشاط الجزئى أو الكلى للشركة لمدة لا تزيد عن العام.
