أكدت تقارير شركة الجسر العربى إن أكثر من عشرة الاف معتمر سافروا على عباراتها خلال شهر رمضان لأداء مناسك العمرة حيث كان من المفترض عودة 80 فى المائة منهم فعليا قبل العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الا أنه لم يعد منهم بالفعل سوى 700 معتمر فقط فيما تخلف الباقون لحضور ختم القرآن الكريم فى مكةالمكرمة الامر الذى يؤدى إلى تكدس مؤكد فى ميناء العقبة الاردنى لتلك الأعداد التى ستصل إلى ميناء العقبة فى غير مواعيدها الأساسية وليس لهم أماكن حجز على العبارات العاملة بين نويبع والعقبة مما ينذر بأزمة كبيرة نتيجة تكدس هؤلاء المعتمرين. وأكد وكيل أول وزارة السياحة للرقابة على الشركات المشرف على رحلات الحج والعمرة صلاح هيكل أنه سيتم إعداد بيان تفصيلى باسماء 150 شركة دخلت الاراضى السعودية بمعتمريها وتجاهلت البعثة تماما ولم تقم بتسجيل أسماء المعتمرين وتفاصيل رحلتهم ولا تعلم البعثة أى شىء عن المعتمرين المرافقين لهم ولم تتمكن من متابعة احوالهم ومدى التزام الشركات من عدمه بالبرامج المعتمدة من الوزارة . وقال هيكل إن هناك 29 شركة من بين 51 شركة نفذت رحلات العمرة عن طريق البر وكان من المفترض قيامها بتسليم جوازات سفر السائقين للبعثة وفقا للضوابط لتنظيم رحلات العودة منعا للتكدس ولصالح المعتمرين وحفاظا عليهم الا أنها تجاهلت البعثة تماما ولم تسلم جوازات سفر السائقين وبالتالى أصبحت تلك الشركات خارج رقابة البعثة واشرافها مع عدم معرفة أية تفاصيل عن رحلات العودة الخاصة بها. وأكد كيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات المشرف على رحلات الحج والعمرة صلاح هيكل إن أزمة رحلات عودة المعتمرين متوقعة نتيجة لمخالفات الشركات وتظهر فى الموانىء والمطارات بداية من اليوم الاربعاء وتستمر آثارها حتى منتصف شهر شوال القادم . وحول ما تردد عن وجود المشكلة فى 500 معتمر فقط وعشر شركات مخالفة , شدد هيكل على أن الأعداد المتوقعة للمشكلة تفوق هذا الرقم كثيرا والشركات المخالفة أضعاف الرقم المذكور و قال "ما يؤكد ذلك ان 36 فى المائة من الشركات لم تسجل أسماء وصول معتمريها إلى الاراضى المقدسة ..وهى مخالفة صارخة للضوابط تستوجب الغاء الترخيص" . وعن نفى مسئول بغرفة شركات السياحة قيام الشركات بحجز تذاكر سفر للمعتمرين دون تذاكر عودة , أوضح هيكل إن البعثة أكتشفت إن هناك شركات سياحية قامت بحجز تذاكر سفر على شركات الطيران الخاصة العاملة بين مطارى برج العرب وينبع بالسعودية دون حجز تذاكر عودة عليها رغم إن الخطاب المقدم للوزارة به تأكيدات لحجز تذاكر السفر والعودة . وحول العقوبات المنتظرة للشركات المخالفة , قال فتحى شلش عضو البعثة إن جميع المخالفات تندرج تحت المادة الخامسة فى القانون 38 لعام 1977 الخاص بشركات السياحة والتى تسمح لوزير السياحة بالغاء ترخيص الشركة أو وقف النشاط الجزئى أو الكلى للشركة لمدة لا تزيد عن العام.
