صرح د. زياد بهاء الدين– وزير التعاون الدولي و نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في أعقاب الاجتماع الذي عقدته المجموعة الاقتصادية أمس أن الاجتماع قد تناول الوضع الاقتصادي العام في مصر واحتياجات المواطنين العاجلة خلال المرحلة الحالية وما يمكن أن تتخذه الحكومة من إجراءات عاجلة لتلبية هذه الاحتياجات. وقد انتهي الاجتماع إلى الاتفاق على تخفيض أسعار مجموعة من السلع الرئيسية لمدة أسبوع بالمجمعات الاستهلاكية على أن يبدأ تطبيق ذلك فورا وبتخفيضات تتراوح بين 10٪ و15٪ وتشمل قائمة السلع الزيوت والدقيق والمكرونة والسمن والزبدة واللحوم والدواجن والعصائر والمربي والفول وصلصة الطماطم، وطرحها بكميات كافية من خلال المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها اكثر من 1200 منفذ منتشرة في أنحاء الجمهورية.
كما قرر رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات العمل بين الوزارات المختصة لتقوم بحصر مستحقات المقاولين من الحكومة تمهيداً لصرف هذه المستحقات بما يساعد على ضخ سيولة في السوق وتحريك السوق العقاري وتمكين شركات المقاولات من سداد مديونياتها تجاه مقاولي الباطن والعمال، على أن تنتهي عملية الحصر والسداد خلال فترة لا تتجاوز شهرين.
كما قررت المجموعة ان تقوم بحصر المبالغ التي تدفع من الخزانة العامة ومن الجهات الحكومية إلى المستشارين تمهيدا للإعلان عن ذلك للرأي العام ووضع سياسة وضوابط محددة لترشيد هذا البند من الإنفاق العام.
وأسفر الاجتماع ايضا عن تشكيل مجموعة عمل تضم وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار للنظر عاجلا في ملف المصانع المغلقة أو التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وما ترتب على ذلك من استغناء عن عمالة من اجل وضع برنامج عاجل للتعامل معها وتمكينها من استئناف نشاطها أو زيادة طاقتها الإنتاجية.
بالاضافة الي حصر مشروعات البنية التحتية المتوافر لها تمويل في موازنة الدولة من اجل تفعيل برامج تنفيذها لما لها من اثر مباشر على التشغيل وعلى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد القومي.
الجدير بالذكر ان الاجتماع عقد برئاسة د. حازم الببلاوي - رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتموين والتجارة الداخلية.