خبراء: حكومة الانقلاب تواجه الأزمة الاقتصادية ببحر من الديون

على عكس ما وعدت به حكومة الانقلاب وما قطعته على نفسها بأنها ستعتمد على موارد الدولة دون اللجوء كلياً إلى الاقتراض لحل الأزمة الاقتصادية ، فإن البيانات الرسمية لوزارة المالية والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام كشفت عن حقائق مختلفة تماماً تؤكد أن الحكومة لجأت إلى إغراق المصريين في سل لا ينتهي من الديون.
كانت البيانات التي نشرتها الأناضول أظهرت أن الحكومة طرحت سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه في يوليو الماضي من أدوات دين محلية بقيمة 200 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي وهي قيمة كبيرة جداً تشير إلى افتقادها لأية خطط للخروج من عنق الزجاجة.
وسجل شهر يوليو الماضي منذ الانقلاب العسكري ، أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاث الأخيرة، وفقا لبيانات وزارة المالية، مسجلاً طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه (11.8 مليار دولار)، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح بين 55 و60 مليار جنيه.
وقال سامح البشري خبير مصرفي أن لجوء الحكومة إلى اقتراض هذا المبلغ في خلال شهر واحد فقط أكبر حكم على فشل الحكومة في تقديم حلول مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية وافتقادها لأية خطط استراتيجية قادمة.
أضاف انه لم يحدث بالفعل لجوء الحكومات خلال الفترة الماضية على الأقل منذ ثورة يناير التي تكبد الاقتصاد المصري خسائر طائلة بعدها إلى الاقتراض بهذه الكمية ، وهو ما يؤكد لجوء الحكومة إلى سياسة إرضاء الشارع بعد حالة الاحتقان الشديدة وإثبات قدرتها على حل الأزمة لكن هذا الحل لو حدث سيكون حل وقتي في حين أن الأجيال القادمة ستغرق في الديون.
كانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم باقتراض 200 مليار جنيه، مقابل 175 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي 2012/2013.
حمدي أبو كيلة خبير مصرفي يقول إنه رغم لجوء الحكومة السابقة إلى الإفراط في الأذون والسندات إلا أن القروض التي تم الإعلان عنها في عهد الحكومة الحالية والبالغة 81 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط هو رقم كبير جداً مقارنةً بمتوسط معدل الاستدانة الشهري وهو مؤشر خطير.
أضاف أن حازم الببلاوي من المعروف أن حلوله نظرية ودائماً ما يلجأ إليها وهي غالباً ما تكون بعيدة عن الواقع تماماً ، والاقتصاد يمر بأزمة طانحة تحتاج إلى حلول عاجلة وواقعية.