إغراق مصر في الديون..سياسة الإنقاذ للحكومة الجديدة

"أول القصيدة كفر" ..عندما يعلن مستشار وزير المالية لشئون الدين العام حمدي سمير أن الحكومة تعتزم اقتراض 200 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة القادمة لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة في بداية خطتها لإنقاذ الاقتصاد وهو ما يؤكد الفشل المسبق لهذه الحكومة وقبل بداية عملها الحقيقي.
ورغم اهتمام الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات بتقديم القروض والمنح لدعم الاقتصاد المصري ، إلا أن هذه القروض في النهاية هي من قبيل الديون الخارجية التي سيتحمل المواطن بناءً عليها أعباءً جديدة .
لم يقتصر الأمر على الديون الخارجية وإنما لجأت الحكومة أيضاً إلى الاستدانة المحلية وبدأت في طرح أذون الخزانة والسندات للحصول إلى قروض من البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ، لتعود الأذهان مرة أخري إلى الاتهامات التي وجهتها قوي سياسية إلى الحكومة السابقة بإغراق مصر في الديون المحلية والخارجية رغم أن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليار دولار لم تنتهي حتى الآن ، لكن الغريب في الأمر أن نفس هذه القوي السياسية التزمت الصمت أمام سياسة الإغراق الحقيقي في الديون.
كانت المالية وضعت في خطتها طرح أدوات للدين العام خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2014 بنحو 200 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه إهلاكات حل موعد استحقاقها و50 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة.
سيد الأقصرى خبير مصرفي يقول أن الحكومة الجديدة رغم أنها لم تكتمل حتى الآن إلا أن السياسة التقليدية التي تتبعها ظهرت مجدداً وهي اللجوء إلى الاقتراض والديون لتغطية عجز الموازنة دون البحث عن بدائل أخري حقيقية للخروج بالاقتصاد من هذا المأزق.
أضاف الأقصري ل"رصد" أن المالية طرحت اليوم سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه آجال 3و7 سنوات ، وذلك بعد أن أعلنت أمس عن نجاحها في طرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه ، من إجمالي المبالغ المقدمة للمنافسة علي العطاءات بقيمة 12.4 مليار جنيه .
أشار إلى أن البعض يبرر لجوء الحكومة للاقتراض المحلي بانخفاض الفائدة على الأذون والسندات مؤخراً ، إلا أنهم لا يدركون أن هذه القروض ما هي إلا ديون يتحمل تبعاتها الشعب المصري في النهاية والذي عاني كثيراً من تهدور الحالة الاقتصادية.
على نفس الصعيد كانت مصر حصلت خلال الأيام الماضية على مساعدات خليجية عاجلة قيمتها 12 مليار دولار، حيث قدمت الكويت مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، تضم وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار ، كما حصلت على مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار من الإمارات والسعودية.