جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه التأكيد على أن أي نتائج ستنتج عن محادثات السلام الجديدة مع اسرائيل ستعرض على استفتاء شعبي عام. وقال عبد ربه في تصريح خاص لقناة «العربية» الاخبارية امس ان الوثائق المشتركة التي من الممكن توقيعها مع الفصائل الفلسطينية وحماس فيما يخص المصالحة سيتم عرضها على استفتاء شعبي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني المنوط به تقرير مصير أي وثائق توقع سواء فيما يخص المصالحة أو عملية السلام. وفي المقابل، صادق الكنيست الإسرائيلي فجر امس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي اقتراح لتبادل الأراضي مع الفلسطينيين.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن 66 نائبا أيدوا المشروع بينما عارضه 45 نائبا، بينما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كما وافق الكنيست في قراءة اولية ايضا على مشروع قانون يرفع نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية من 2% الى 4% لكي تتمكن الاحزاب من الحصول على التمثيل في البرلمان. وصوت 64 نائبا لصالح القانون مقابل 49 ضده وامتنع نائب واحد عن التصويت.
واكد افيغدور ليبرمان رئيس حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي شارك في وضع القانون مع حزب يش عاتيد الوسطي «هذه خطوة اضافية في تعزيز اسرائيل كدولة ديموقراطية طبيعية تستطيع فيها الحكومة التي اختارها الشعب ان تحكم فعليا لمصلحة المواطنين».