ب وسط مشاعر إحباط حيال الخلافات المستمرة بين قادتهم، يتوجه الكويتيون السبت المقبل، إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ولكن بدون أمل حقيقي في أن يعم الاستقرار السياسي البلاد.
وتقرر إجراء الانتخابات الجديدة التي أعلنت غالبية أحزاب المعارضة مقاطعتها، بعد أن قضت المحكمة الدستورية الكويتية في 16يونيو بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في ديسمبر الماضي وحل مجلس الأمة الحالي الموالي للحكومة. وهي المرة السادسة التي تنظم انتخابات مجلس أمة منذ منتصف مايو 2006.
ورأى أنور الرشيد، المحلل السياسي الليبرالي: "أن هذه الانتخابات لن تحقق الاستقرار السياسي المنشود، هذا الأمر مستحيل".
وأضاف الرشيد: "يبدو أن هذه الانتخابات لا لون لها ولا طعم، معظم التيارات السياسية مقاطعة، كمتابع للانتخابات منذ 1981، وأضح أن هناك نفورا من الشارع السياسي لهذه الانتخابات وهناك عدم اهتمام".
ويعتقد الرشيد أن السبب الرئيسي للأزمات السياسية المتكررة هو "أن جزءا من الأسرة الحاكمة لا يرغب بوجود البرلمان". والحملة الانتخابية كانت باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق، وكانت التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضا محدودة.
ويذكر أنه تقاطع التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية. ويتوقع المحللون نسبة مشاركة أعلى بقليل من تلك التي سجلت في ديسمبر وقدرت ب40%. كما أن حلول شهر رمضان لا يشجع وكذلك درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى خمسين درجة مئوية، في الإقبال على المشاركة.
وبدوره، يقول عبد الواحد خلفان، المحلل السياسي المستقل والمرشح السابق، "إن المشاركة في التصويت هذه المرة ستكون أعلى قليلا من الانتخابات الماضية لكن التوجه العام سلبي حيث أن الناخبين محبطون من الوضع العام". وأضاف خلفان: "أن سبب الإحباط هو أن الناس أصيبت بخيبة أمل كبيرة من أداء البرلمان الماضي الذي أصبح أداة بيد الحكومة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفساد وتضخم الأسعار والتراجع الكبير في المؤشرات الاقتصادية".