خالد على : مدة الدعاية المحددة تكفى لانتخابات المجالس المحلية لا رئاسة الجمهورية

قال خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 إبريل المقبل جائر وغير موضوعى ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيلا.
حيث أوضح فى بيان له أن مدة الثلاثة أسابيع التى قررتها اللجنة العليا لتكون مدة الحملة الانتخابية غير كافية إلا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
واضاف فى بيانه "إن مرشحى الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التى لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالى 15 محافظة لا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الانتخابية الكافية".
طالب خالد على اللجنة بالعدول عن هذا القرار "المجحف" مشيرا إلى أنه سيستمر فى دعايته الانتخابية برغم هذا القرار
واستطرد قائلا"يجب أن تعلم اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا أرادت أن تكون قراراتها نافذة يجب أن تتميز بالعدالة والموضوعية وألا تدفع المرشحين حتما لمخالفتها والخروج عليها".
وفى نفس السياق وجهت حملة خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية،دعوة الى مؤيديه لبدء عمل توكيلات الترشيح في الشهر العقاري بدءاً من اليوم السبت 10 مارس .
وقالت الحملة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إجراءات عمل التوكيل مطالبة المؤيدين بطلب نموذج (2ب انتخابات رئاسة) من موظف الشهر العقاري، ثم ملء النموذج و إنهاء الإجراءات، وإرسال التوكيل إلى الحملة، وقد نشرت الحملة أرقام هواتف وأسماء مسئولى تجميع التوكيلات بمحافظات الجمهورية.
واشارت إلى أنه من حق المواطنين عمل توكيل مجاني في أي مكتب شهر عقاري قريب منهم جغرافيا نافية أن يكون عمل التوكيل مقتصرا فقط على مكتب الشهر العقارى التابع لمحل الإقامة المسجل بالبطاقة الشخصية.