دعت مجلة "فوربس " الأمريكيةواشنطن إلى قطع المساعدات المالية عن مصر بعد ما وصفته ب"الانقلاب العسكري" ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. ورأت المجلة أن الاوضاع المتأزمة في مصر تتجه بها نحو كارثة وشيكة ، وأن إصرار الرئيس الامريكي باراك أوباما على تجاهل ما نص عليه القانون الامريكي بالاستمرار في إرسال مساعدات للمصريين، لن يسهم سوى في تعقيد الامور.
وأضافت ساخرة :" ربما يكون الإنجاز الوحيد الذي تمكنت الادارة الامريكية من تحقيقه حتى الان، هو أننا أن كل من في مصر بات يلقي باللائمة على الولاياتالمتحدة التي دعمتهم بقرابة 75 مليار دولار أمريكي على مدار اعوام طويلة.
وعددت المجلة الاسباب التي تقف وراء ضرورة وقف ارسال المساعدات إلى مصر في طليعتها:انها تمثل انتهاكا لما نص عليه القانون الامريكي حول وقف المساعدات للدول التي شهدت انقلابات عسكرية.
وأوضحت: "فقد شن الجيش المصري حملات اعتقال ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار مساعديه واضطهاد أنصاره ووقف بث محطات تليفزيونية وتجميد أصول وممتلكات وحبس صحفيين ،بل ويصف كل قام به أي شىء عدا كونه انقلابا عسكريا.
ورأت المجلة إنه حتى وأن بررت بعض المؤسسات والمراكز البحثية الامريكية استمرار ارسال المساعدات لمصر بأن الانقلاب تم ضد زعيم تجاهل وتعالى على ارادة الشعب من أجل فرض أجندته المناهضة للديمقراطية, لكن مرسي لم يكن وحده من يمتلك نزعة سلطوية استبدادية ،فاستشعرنا هذه النزعة أيضا لدى المؤسسة العسكرية والقضائية والقادة البيروقراطيين الذين سعوا حثيثا من لعرقلة الحكم الديمقراطي بشتى الاساليب/حسب قول المجلة/
كذلك لم يكن مرسي -كما قالت المجلة- أول رئيس منتخب يسعى لتوسيع دائرة سلطاته؛ ففعلها من قبله الرئيس الامريكي السابق جورج بوش والحالي باراك أوباما.
وأضافت: "كما يعد ضرب من ضروب الخيال أن ننسب أحلام وتطلعات المصريين نحو الديمقراطية إلى الجيش الذي يعتبر ،في نظرها، امبراطورية خدمت كحارس وراعي للديكتاتورية والاستبداد منذ ثورة عام 1952 ضد الملك فاروق.
أما عن السبب الثاني، كما بلورته المجلة، فإن تدفق المساعدات الاجنبية على مصر لعب دورا كبيرا في الفشل الكارثي الذي أفضى اليه الاقتصاد المصري ، موضحة أن المساعدات الحكومات- للحكومات في الدول النامية تعرقل نهضتها الاقتصادية عوضا عن مساعداتها.
ثالثا، رأت المجلة أن أي نفوذ سياسي اكتسبته الولاياتالمتحدة من خلال مساعداتها لمصر، تبدد تماما بعد أن ادركت القاهرة بأنه في إمكانها الحصول على الاموال بغض النظر عن سلوكها.
وقالت: "لم يعد ينصت أي مواطن مصري الان لما تقوله واشنطن ؛كذلك الجيش الذي تبنى سياسات الجيش الكوري الشمالي من حيث رسم الخطط والسياسات في البداية ثم اطلاق الرصاص على المتظاهرين يتبعها اتخاذ قرارات سياسية وتختتم بتعيين حلفائه من المدنيين.
عن السبب الرابع، لفتت المجلة إلى أن حجم المساعدات التي ترسلها الولاياتالمتحدة لمصر -والبالغة قيمتها 3ر1 مليار دولار تعد صغيرة نسبيا مقارنة بالمنح التي وعدت بها مصر من قبل المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى ويقدر إجماليا بنحو 12 مليار دولار على أقل تقدير. لذا، فلن يكون هناك التزام على السلطات في مصر للانصات لما تمليه عليه الادارة الامريكية في ظل وجود مصادر أخرى للتمويل.
خامسا، نبهت المجلة إلى أن تدفق مزيد المساعدات على الجيش المصري سيكون لها تداعياته العكسية، حيث سيصبح قادته اكثر حرصا على الحفاظ على وضعهم عوضا عن إعلاء الديمقراطية.
سادسا، حذرت المجلة من مغبة استمرار ارسال المساعدات لمصر على صورة الولاياتالمتحدة دوليا، قائلة: "لقد أصبحت سمعة واشنطن على المحك، فصحيح أن الديمقراطية وحدها ليس كافية لتطوير مجتمع ليبرالي والحفاظ على هويته، ولكن أيضا من يعتقد أن الانقلاب الاخير سيحقق هذا الهدف فهو واهم .
وأخيرا، قالت "فوربس" أن واشنطن ليست في حاجة إلى دفع الجيش المصري أموالا مقابل الحصول على وعود بالحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة مع تل أبيب ؛فقادة هذا الجيش، أكثر من غيرهم، يعون جيدا أن التورط في صراع عسكري مع إسرائيل أشبه بالانتحار نظرا إلى أن بلدهم مفلس وشعبهم فقير وقواتهم منهمكة في استعدادتها تحسبا لوقوع اعمال عنف من قبل جماعة الاخوان المسلمين".