"الاختفاء القسري" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قيادات سلفية بتهمة "خطف قبطيات"

تقدم أعضاء رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، ببلاغ اليوم الأحد، إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، ضد قيادات الجبهة السلفية وحزب النور السلفي، لاتهامهم بالتورط فى اختفاء الفتاة القبطية القاصر سارة إسحق عبد الملك، فتاة الضبعة بمطروح. كما أكد إبرآم لويس، مؤسس الرابطة، أن هناك شخصيات ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة الإخواني، وحزب النور السلفي، متورطون في قضايا خطف القاصرات القبطيات.

كانت الطفلة سارة إسحاق عبد الملك (14 سنة) قد اختفت في 30 سبتمبر الماضي، وأصدرت الجبهة السلفية بيانا أكدت فيه أن الفتاة أسلمت وتزوجت بشخص مسلم، رغم صغر سنها، محذرة من قيام الدولة بإرجاعها إلى أهلها، ورغم المطالبات المستمرة بإعادة الطفلة إلى ذويها لم تعد حتى الآن، وسط تردد معلومات أنه تم تهريبها إلى ليبيا.
واختصم البلاغ خالد المصري عضو مكتب السياسي للجبهة السلفية، وخالد سعيد المتحدث الإعلامي للجبهة وعضو بحزب النور السلفي. والتقى أعضاء الرابطة مساعد النائب العام المستشار عادل السعيد، الذي أكد لهم اهتمامه بملف المختطفات، واختفاء القبطيات، وأنه "لن يكون هناك اهتمام بقضية دون أخرى، أو أي تمييز في قضايا اختفاء الفتيات، مع إعادة فتح التحقيقات في كل البلاغات التي ستتقدم بها الرابطة.

كما تقدم أعضاء الرابطة صباح اليوم الأحد، ببلاغ بقسم شبرا مصر، والتقوا رئيس المباحث، لمتابعة تطورات قضية اختفاء الفتاة القبطية مريم ميلاد فريد (17 عاما) طالبة بمرحلة الثانوية العامة، والتى تغيبت منذ 7 يوليو الماضي.

من جهته كشف إبرآم لويس، مؤسس الرابطة، أن "الفتاة المختطفة قامت بإجراء اتصال هاتفي بوالدتها الأسبوع الماضي، تستنجد بها، وحررت الرابطة محضرا صباح اليوم، طالبت فيه بتتبع رقم الهاتف الذي أجرت الفتاة الاتصال من خلاله بوالدتها لتحديد مكان اختفائها. وعليه أمر المحامي العام بإصدار أمر بتتبع رقم الفتاة المختطفة".
وقال مينا مجدي وهبة، محامي الرابطة "سنستمر في أعمالنا بالقانون، ونحن على ثقة تامة في قضاء مصر بعد 30 يونيو".

وقال لويس؛ إن هناك شخصيات ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة الإخواني، وحزب النور السلفي، متورطين في قضايا الخطف، سيتم الكشف عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وشدد أعضاء الرابطة على أن مطلبهم الأساسي هو عودة "جلسات النصح والإرشاد"، التي كانت تعقد لراغبي التحول للإسلام للتأكد من عدم وجود ضغوط عليهم، مؤكدين أنهم سيتقدمون خلال الأيام القادمة ببعض البلاغات والاستغاثات إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والمجلس العسكري، بمشاركة أسر الفتيات مع فريق عمل الرابطة والمحامين المتطوعين.