وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، يتم احالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، وبعدها يتم إحالتها إلى عدلى منصور رئيس الجمهورية.
حيث ينص المشروع الأول على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون ، والثانى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحافيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة، والثالث مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.