أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قيام الحكومة الانتقالية بوضع قانون لهيكلة الاجور وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال الفترة القادمة ، مشددا على ضرورة متابعة آليات التنفيذ المحددة لهذا القانون . واضاف الببلاوى خلال حديثه الخاص للتليفزيون المصرى أن منظومة الأجور والمرتبات فى مصر تحتاج الى إعادة نظر شاملة نظرا لحجم التفاوت الكبير فى الأجور داخل الدولة ، مشيرا أنه أول من تولى مهمة وضع مشروع القانون والذى وافقت عليه حكومة الدكتور عصام شرف والجنزورى .
وأوضح أن تنظيم وهيكلة الأجور لا تقف عند حد أزمة إصدار القانون ولكن مدى تطبيقه بجدية مشيرا أن التنفيذ الجاد والحقيقى والعاجل للقانون هو أهم أولويات الحكومة الفترة القادمة ، مؤكدا أن ظاهرة كثرة عدد المستشارين تحتاج الى إعادة نظر .