مصدر قضائى: التحفظ على أموال الإخوان ليس سياسياً .. ويجب تتبع أرصدتهم الخارجية

أكد مصدر قضائى أن قرار التحفظ على أموال الإخوان جاء احترازياً، على الرغم من أن القضية جنائية وليست سياسية، لوجود شبهة استخدام هذه الأموال فى عمليات التحريض على العنف والاعتداء على المتظاهرين.

وأضاف المصدر أن القرار ليس نهائياً، وإنما مؤقت لحين انتهاء التحقيقات، والتصرف فيها إما بإدانة المتهمين أو تبرئتهم.

كما كشف أن المستشار هشام بركات، النائب العام أرسل خطاباً أمس، إلى هيئة سوق المال والمؤسسات المصرفية لتنفيذ قرار التحفظ على أموال 22 من قيادات الإخوان والتيارات الإسلامية، المتهمين فى قضايا العنف فى محافظتى القاهرة والجيزة، وأحداث الحرس الجمهورى والمقطم وجامعة القاهرة والاتحادية.

ومن جانبه ، توقع عدنان الشرقاوى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن تكون غالبية أموال قيادات جماعة الإخوان فى حسابات مصرفية خارج مصر، وقال: لكن قرار التحفظ على أموالهم فى الداخل خطوة أولى فى غاية الأهمية، ودعا لتتبع أرصدتهم فى الخارج، لأنها قد تُستخدم فى تمويل أنشطة إرهابية، حسب قوله.