"الوطنية للتغيير" تحذر من انحياز المجلس العسكرى لفئة معينة من الشعب

أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير، بيانا لها اليوم الثلاثاء، اتهمت فيه المستشار عدلى منصور الرئيس الموقت، بتعمد الاستعانة بخدمات أشخاص من المحسوبين على نظام مبارك، وبتجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة.

وأكدت الجمعية رفضها القاطع لمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية الواضحة التي عبرت عنها جماهير الشعب التي خرجت بالملايين في 30 يونيو 2013، مطالبة بإسقاط الدستور الذي وصفته بالإخواني الطائفي، وصياغة دستور جديد يليق بمصر وثورة 25 يناير المجيدة.

واستنكرت ما وصفته بتعمد، رئيس الجمهورية المؤقت تجاهل الإرادة الشعبية ومحاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة منذ بدايتها واختارت العنف والإرهاب طريقا ثم أعلنت سحب تأييدها لخريطة الطريق التي تم التوافق عليها.

وحذرت الجمعية، من تكرار سيناريو سرقة الموجة الأولى من ثورة الشعب في 25 يناير 2011 عندما تواطأ المجلس العسكري السابق مع جماعة الإخوان، بمباركة أمريكية مكشوفة، لدفعنا في طريق مسدود وشائك ومرتبك لتبريد الثورة واختطاف الإرادة الشعبية وهو ما نتج عنه في نهاية المطاف إعادة إنتاج نظام مبارك القمعي الاستبدادي في نسخة أبشع وأكثر تخلفا لأنها حاولت إضفاء غطاء ديني على حكم عصابة إرهابية سعت لاختطاف الوطن بعد سرقة ثورته، على حد قولها.

وأعربت الجمعية، عن تخوفها الشديد إزاء السماح بعودة شخصيات عسكرية وقانونية الى المشهد السياسي رغم ماوصفته بدورهم الكارثي في كل الجرائم القانونية والتشريعية التي ارتكبها نظام الإخوان وأجهض بها الموجة الأولى من الثورة.

وأكدت، أن الشعب ا، الذي قدم مئات الشهداء وآلاف الضحايا وعبر عن إرادة لا لبس فيها وعزم لا يلين على إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لن يسمح بسرقة ثورته مرة اخرى ، ولن يرضى بقيام احزاب على اساس ديني ، وهو ما سمح به المجلس العسكري السابق في سابقة خطيرة اهانت التاريخ الدستوري والحضارة المصرية العظيمة.

ووجهت الجمعية رسالة الى رئيس الجمهورية المؤقت، قائلة أن الثوار هم الذين وضعوه في منصبه ولا يحق له التصرف بما يخالف إرادتهم، وموجهه الشكر للجيش المصرى قائلة، "قواتنا المسلحة الباسلة التي إنحازت لتاريخها الوطني الناصع وتعهدت بتحقيق ارادة الشعب، وتؤكد لها أن الشعب يريد ثورة كاملة غير منقوصة ولن يرضى بحلول وسط تعيد اخطاء وخطايا المجلس العسكري السابق".