الأصابع الخفية وراء تعليق أنشطة مصر الاتحاد الإفريقى..محاولة أمريكية للقضاء على الثورة وإعطاء الإسلاميين الفرصة أمام الدول الخارجية.. صاحب القرار "أسير العقلية الاستعمارية".. خيوط الانقلابات العسكرية في المرآة..

زهران: القرار وسيلة للضغط على القوات المسلحة

جاد: القرار سيتغير بمجرد تغيير الموقف الأمريكي من الثورة

كمبوسي: قرار عزل مرسي يتعارض مع مواثيق الاتحاد الأفريقي


محمود الشافعي

مازال قرار مجلس "السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي، بتعليق أنشطة مصر في أجهزة الاتحاد، يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى منطقية مبررات تلك الخطوة.. حيث إن قرار عزل مرسي يتعارض مع مواثيق الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتغييرات غير الدستورية للحكومات.. وذلك وفقا لقول الدكتور "أدموند كمبوسي" السكرتير العام لمجلس السلم والأمن.

فضلا عن أن تجاهل ملامح الخيط الواضح بين الانقلابات العسكرية التي تحظرها اتفاقية الحكم الرشيد والتي بموجبها تصدى الاتحاد الأفريقى للانقلاب العسكري الذي حدث مؤخرا في مالي وبين ثورة شعبية عارمة وقعت في 30 يونيو كان قوامها 30 مليونا واضطرت القوات المسلحة إلى حماية شرعيتها مع تعهدات صريحة وواضحة بعدم العودة للسياسة أو التدخل فيها.. كل ذلك يجعل تلك الخطوة جديرة بالاهتمام..

وبفحص هذا القرار بموضوعية يقول الدكتور عماد جاد القيادي بجبهة الإنقاذ ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد هو تنفيذ لأوامر أمريكية.

وقال إن الاتحاد الأفريقي يتعلم الديمقراطية من مصر ولا يوقف أنشطتها، مشيرا إلى أن الاتحاد يتعامل وكأن الانتخابات هي الديمقراطية، رغم أن هتلر أتى بالانتخاب ولا يشعر أن خروج 32 مليونا من الرافضين لنظام الحكم هو الشرعية الوحيدة واصفا الاتحاد بأنه "أسير العقلية الاستعمارية" التي لا ترى أن ثورتنا شعبية انحاز لها الجيش.

وأوضح أن القرار ليس له أي تأثير على مصر لأن الاتحاد في الأساس لم يضف لمصر كما أنه قرار سيتغير بمجرد تغيير الموقف الأمريكي من الثورة التي وصفها بأنها "شعبية أكثر من شعبية يناير".

وأيده في ذلك البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والذي أكد أن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد موجه من الإدارة الأمريكية كوسيلة للضغط على القوات المسلحة، واصفا القرار بأنه "غير موفق من قبل الاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن الاتحاد لم يكن ليجمد أنشطة مصر التي تعتبر من الدول الأساسية المكونة له، مؤكدا أن الاتحاد أخطا في حق مصر بشكل فادح ومعتبرا أيضا أن الاتحاد لا يدرك أن ثورتنا شعبية من الطراز الأول وتم اختطافها.

وأضاف زهران أن هذا القرار لا تأثير له على مصر وإنما هو محاولة أمريكية للقضاء على الثورة وإعطاء الإسلاميين فرصة لتشويه الثورة أمام الدول الخارجية رغم أن الاتحاد الأوربي أعلن دعمه للثورة على لسان كاثرين أشتون.

وفي نفس السياق ، قال الدكتور حلمي شعراوي، خبير الشئون الأفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية إن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد يعتبر قرارا تقليديا وليس دعاية مضادة لمصر.

ونوه إلى أن الاتحاد يتحفظ بشكل تقليدي على أي انقلاب على الوضع الدستوري ويترجم هذا التحفظ إلى تجميد عضوية الدولة حتى اتخاذ إجراءات وخطوات دستورية، مؤكدا أن هذا الإجراء اتخذه الاتحاد بعد ثورة يناير، وبالتالي فلا صحة لما يردده بعض المنتسبين للتيار الإسلامي من دعوات مضادة للثورة يمكن الاحتكام إليها أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

واستطرد شعراوى: إنه بمجرد إصدار الإعلان الدستوري الذي سيصدر عن الرئيس المؤقت في الأيام المقبلة سيتم إلغاء هذا القرار موضحا أن ذلك سيحدث خلال اجتماع القمة الأفريقية المقبل والذي سيكون خلال الأسبوع المقبل.