أنكر جيمس كلابر أن تكون وكالة الأمن القومي تراقب الأميركيين، لكنه اعتذر لاحقًا عن تقديمه إجابة خاطئة عندما سئل عن الأمر في مجلس الشيوخ. اعتذر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر لأنه لم يكن صادقًا حين أكد في إفادة أمام الكونغرس أن وكالة الأمن القومي لا تراقب ملايين الأميركيين، ولا تجمع معلومات عنهم.
وقال كلابر إن اجابته حين سُئل خلال تقديم إفادته، كانت إجابة خاطئة بشكل واضح. وقدم كلابر اعتذاره في رسالة إلى رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فاينستين.
وكشفت الوثائق، التي سرّبها المحلل السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، أن الوكالة تنفذ برامج تجسسية واسعة ترصد ملايين الأميركيين بجمع بيانات عن اتصالاتهم الهاتفية، واستخدامهم الانترنت كل يوم، رغم أن مسؤولين استخباراتيين أميركيين ذهبوا إلى أن البرامج تستهدف أجانب ومن يُشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية خارج الولاياتالمتحدة.
"لا" غير قاطعة وكان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي رون وايدن سأل كلابر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاستخبارات في آذار (مارس) الماضي عمّا إذا كانت وكالة الأمن القومي تجمع أي نوع من المعلومات عن ملايين أو مئات ملايين الأميركيين. فأجاب كلابر بكلمة "لا" قاطعة.
وعندما ألحّ واين بالسؤال، تراجع كلابر عن إجابته الأولى، معترفًا بجمع معلومات عن الأميركيين، ولكن ليس عن سابق إصرار. وأوضح قائلًا: "هناك حالات يمكن أن تجمع فيها معلومات، ولكن ليس عن قصد".
وبعد الكشف عن تفاصيل البرنامج التجسسي وسعته، تحدث كلابر عن إفادته أمام لجنة مجلس الشيوخ في مقابلة مع شبكة إن بي سي، قائلًا: "أجبتُ بما كنتُ أظنّ أنه الشكل الأصدق أو الأقرب إلى الصدق، لأن البرنامج كان مصنفًا سرّيًا".
كتب كلابر في اعتذاره أنه كان يفكر في ما إذا كانت وكالة الأمن القومي تجمع مضامين المراسلات البريدية، وليس معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يجريها الأميركيون أو يتلقونها، بما في ذلك طولها ومصدرها، ثم أدرك أن وايدن كان يسأله عن جمع معلومات، وليس جمع محتوى، "وبالتالي فإن إجابتي كانت خاطئة بشكل وأضح، وأعتذر عنها".
خطوة غير معهودة ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن توم كيازا، المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ رون وايدن، أنه لدى الاتصال بمكتب كلابر بعد فترة قصيرة من إفادته، اعترف مساعدوه بأن إفادته لم تكن دقيقة، لكنهم رفضوا تصويبها عندما مُنحت لهم الفرصة.
وقال كلابر في رسالة الاعتذار إنه يستطيع الآن تصويب الخطأ، لأن وجود برنامج جمع المعلومات عن الاميركيين لم يعد سرًّا منذ سيل التسريبات الذي أطلقه سنودن.
وأكدت إدارة أوباما أن التسريبات أضرّت بالأمن القومي، بما في ذلك إطلاع تنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى على أنماط محددة من المراقبة الالكترونية التي تمارسها الاستخبارات الأميركية.
لكن بضغط من أعضاء الكونغرس ومن ناشطين في مجال الدفاع عن الخصوصية، اتخذت الإدارة الأميركية خطوة غير معهودة بالكشف عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالبرامج التجسسية وطريقة عملها، في محاولة لطمأنة الأميركيين إلى أن وكالة الأمن القومي لا تتجسس عليهم مباشرة.
