أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تشكيل غرفة عمليات وشبكة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين سلميا يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو لعام 2013 وذلك عبر وحدة العمل الميداني بالمنظمة وعدد من القانونيين المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقي أية شكوى تتعلق بأية أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية المظاهرات والتي من المتوقع تنظيمها يوم الأحد القادم. وقد ظهرت العديد من الدعوات المطالبة برحيل رئيس الجمهورية الحالي محمد مرسي العياط، وقامت حملة تمرد بجمع أكثر من 15 مليون توقيع للمطالبة برحيله بسبب فشله في تحقيق وعوده التي قطعها على نفسه قبيل انتخابه رئيس الجمهورية، فضلا عن فشله في إدارة الدولة المصرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل شهد فترة حكمه أكبر أزمات في تاريخ الدولة المصرية مثل قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه النشطاء السياسيين والزج بهم في السجون على خلفيات سياسية، فضلا عن الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وتدني مستوي الخدمات المقدمة.
وقد ساهمت هذه الأمور في تأجيج مشاعر المصريين والمطالبة برحيله الأمر الذي ترفضه التيارات الإسلامية وتعتبره خروجا عن الشرعية، وتهدد في هذا السياق باستخدام كل الأدوات والآليات الممكنة من أجل بقاء مرسي حتى نهاية ولايته، الأمر الذي أدي إلى احتقان في الشارع المصري وغليان وشحن انتظاراً ليوم 30 يونيه المقبل. ومن هذا المنطلق وبعد خروج العديد من الدعوات للخروج يوم 30 يونيه المقبل لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي العياط، وردت التيارات الإسلامية على هذه الدعوات بأسلوب تهديدي، وعليه قررت المنظمة تشكيل وحدة للدعم القانوني للمتظاهرين سلميا، للتأكيد على حق المواطنين في ممارسة كافة حقوقهم المعنية بأشكال التجمع السلمي المنصوص عليها في المعايير المحلية والمعايير المتعارف عليها دوليا والمعترف بها داخليا والملزمة لمصر، وللتصدي لأي محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق ع لى ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات أو أية جهات رسمية.