قنبلة مدوية.. هشام قنديل قائدا أعلى للقوات المسلحة بدلا من "مرسى"

منى النشار

فجر المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، قنبلة مدوية حيث اكد على أنه إذا حدث مانع يحول بين رئيس الجمهورية وبين مباشرة مهام اختصاصاته فإنه يتعين على رئيس الوزراء أن يباشر مهام رئيس الجمهورية وليس رئيس المحكمة الدستورية وهذا طبقا للدستور الجديد.

وأكد شلش أن هذه الحالة تنطبق الآن على رئيس الجمهورية لأنه بموجب حكم مستأنف الإسماعيلية تم توجيه اتهام مباشر إلى رئيس الجمهورية باتهامات محددة على رأسها التخابر مع جهات أجنبية تستوجب اجراء تحقيق معه ولا يملك النائب العام التقاعس عن اجراء التحقيق والا احيل إلى المحاكمة التأديبية فورا ووجهت له تهم تعطيل العدالة لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة واجب النفاذ وبناء عليه يمكن لسلطات التحقيق أن تمنع رئيس الجمهورية من مباشرة اختصاصاته ولو مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات وفى اطار تلك الفترة الزمنية يستلم رئيس الوزراء حقيبته الرئاسية بما تضمنه من رئاسة القوات المسلحة.

واضاف: لا يملك رئيس الجمهورية اصدار أية قرارات لأنه لا يباشر مهام عمله وأية قرارات يصدرها الدكتور مرسى فى هذه الحالة ليس لها وضع قانونى وليست الزامية بأى حال من الأحوال لأنها صادرة عن غير ذى صفة.

وبشأن قضية الحصانة، فاكد المستشار شلش أن القانون المزمع اقراره بشأن محاكمة رئيس لجمهورية لم يصدر بعد وبالتالى ليس هناك مرجعية قانونية لمحاكمة رئيس الجمهورية والأمر محال إلى قانون الاجراءات الجنائية العادية.

واختتم المستشار شلش حديثة قائلا: إذا تطور الأمر إلى ثورة شعبية فى يوم 30 يونيو ففى هذه الحالة يسقط الدستور والنظام وندخل مرحلة الشرعية الثورية وبناء عليه يشكل مجلس رئاسى مدنى يصدر دستورا مؤقتا لحين عمل دستور دائم للبلاد واعتقد شخصيا أننا اصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تلك المرحلة.