"النور": الاستفتاء الشعبي ضرورة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

وكالات
أعلن حزب النور رفضه المشاركة في مظاهرات الأربعاء 26/6 والجمعة 28/6 والاعتصام بعدها التي دعت إليها بعض القوى الإسلامية وكذلك مظاهرات 30/6 التي دعت إليها حركة تمرد مما يؤدي إليه الحشد والحشد المضاد ، وإلى التصعيد الذي لا يمكن التحكم فيه ، ومخاطر الفوضى والصدام الدموي الذي يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر جسيمة.

وأضاف الحزب في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء ادانته لكافة أشكال العنف والتكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض التي صدرت في بعض المليونيات السابقة.

وحذر حزب النور من التعرض للمتدينين وأصحاب السمت الإسلامي بالاعتداء عليهم على خلفية مواقف سياسية ، وأن هذا أمر غريب تكرار الاعتداء على بعض أبناء الوطن ممن لهم سمت إسلامي مميز كاللحية والنقاب أمر غريب على طبيعة الشعب المصري الرافض لهذه الممارسات العدوانية.

كما حذر “النور” من زرع العداوة مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والأزهر والقضاء رافضا اهانة أي منها،كما استنكر ما حدث من الاعتداء على مقر حزب النور بالمحلة نستنكر ما وقع من الاعتداء غير المبرر.

ورفض الحزب السلفي جر أبنائه إلى أتون صراع يقضي على الوطن بأسره ويدخل أبناء مصر في دائرة من فوضى ستأتي على الأخضر واليابس، ويؤكد على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد إحراق الوطن، رافعا شعار حقن الدماء داعيا إلى نبذ العنف، مقدما لمصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.

وقال : إن علاقات حزب النور بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها جيّدة، ولن نستبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات، والحزب يثمن موقف العقلاء والأفاضل من أهالي المحلة الكرام من جيران الحزب في إنهاء الأزمة ولله الحمد.

وفيما يخص واقعة قتل شيعة في أبى النمرس بالجيزة، أكد الحزب السلفي علي أن ما حدث لا يمكن أن نتبنى قبوله ، ولا يمكن السماح للأفراد بعقوبة من ارتكب جريمة ، بل هذا للسلطات المسئولة ، ونؤكد أيضا أن هذه الأحداث تمثل باكورة انقسام في المجتمع المصري بسبب التوغل الشيعي في حالة تركه ، وهو من أعظم المخاطر التي لابد من علاجها فكريا ودعويا وتشريعيا وأمنيا وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات.

واعتبر “النور” أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة هو اجراء انتخابات برلمانية تأتي ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها هو الحل الأمثل ولابد من ضمانات ضرورية لنزاهتها.

وطالب الحزب بتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية، فضلا عن إعداد قانون للانتخابات تشارك في وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية.

ولفت الحزب إلي ضرورة إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية.

ودعا الحزب السلفي إلي ضرورة إنهاء الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي يتمثل في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخابات البرلمان.

ورفض بيان الحزب رفضا قاطعا دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره أو تعيين برلمان من النقابات وغيرها ، وكذا تعيين رئيس جمهورية بدلا من الرئيس المنتخب أو رئيس وزراء من قبل طائفة لا تمثل الشعب المصري ولم يفوضها أحد بذلك فهذا خطر على الشرعية ، وهو ضرب من الدكتاتورية لم يبلغها نظام مبارك السابق ولن نسمح لأحد مهما كان باستعباد الشعب المصري.

ورحب الحزب بتصريحات الفريق السيسي الداعية لإيجاد حل سياسي للأزمة قبل 30/6 وندعو الجميع لاستثمارها قبل فوات الأوان ودخول البلاد في فوضى لا يمكن قبولها.

وفيما يخص الدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة، يرى حزب النور أن الدستور المصري قد تضمن في المادة رقم (150) وفيها لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا والشعب هو الذي يحدد في استفتاء شعبي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وكل هذا تأكيدا منا على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 15/12/2012 وأن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا بما ورد فيه لأنه العقد الاجتماعي بين أبناء الأمة