سعودية تشكو بنكاً سويسرياً أضاع من حسابها 50 مليوناً

أحالت إمارة منطقة الرياض السعودية، إلى شرطة المنطقة، شكوى سيدة أعمال سعودية ضد بنك سويسري، قالت: إنه أضاع من حسابها 50 مليون ريال، بعد تعرضها للاحتيال والتزوير من المسؤول عن حسابات عملاء الشرق الأوسط بالبنك، كما تنظر هيئة سوق المال شكوى مماثلة من سيدة الأعمال.

وكشفت مصادر أن البنك الذي افتتح له فرعاً بالعاصمة الرياض، متخصصاً في الاستشارات المالية فقط، زار مندوبه سيدة الأعمال، وأقنعها بفتح حساب في البنك بسويسرا؛ للاستثمار والحصول على أرباح كبيرة.

وافتتحت سيدة الأعمال بدورها الحساب، وأودعت مبالغ معينة، وحددت نسبة التصرف في الأموال ب5٪ فقط، وبعد فترة اكتشفت التلاعب في الحساب، وضياع 50 مليون ريال، حيث اتضح أن مسؤول الحسابات غرّر بها، وتصرف في 30٪ من الحساب.

هذا وقد قدمت سيدة الأعمال شكاوى في بلد البنك الأم (سويسرا)، وأقر البنك بمخالفات المسؤول، ولكنه امتنع عن إعادة المبالغ التي استثمرها المدير المذكور، بالمخالفة للنظام وتعليمات العميل.

ومن جانبه أكد محامي سيدة الأعمال السعودية أن “البنك السويسري الكبير، العامل في المملكة والمرخص له من هيئة سوق المال السعودي، ارتكب الكثير من المخالفات لنظام هيئة سوق المال، وللأعراف البنكية المتبعة في المملكة والعالم، وفي الحادثة الخطيرة من البنك الأجنبي، أغرى مسؤول حسابات العملاء المعنيين في المنطقة، ومن ضمنها السوق السعودي، عملاء في المملكة، بينهم موكلتي، للاستثمار في محفظة خارجية، ولم يطبق البنك الأجنبي المعايير البنكية والأنظمة البنكية المطبقة في بلده الأم، ولا بالأنظمة المطبقة في المملكة؛ مما تسبب في ضياع ملايين الريالات على عدة عملاء من المواطنين السعوديين”.

وأضاف: “البنك الأجنبي الأم أخذ – أيضاً – في التهرب من التزاماته ومسؤولياته تجاه العملاء، وبدأ عبر مسؤول حسابات جديد يمارس ضغوطاً وابتزازات على أحد العملاء؛ للتهرب من إعطائه الحقوق والأموال التي اعترف البنك بأخطائه، وتجاوزات الموظف المسؤول في البنك بصددها”.

وأكمل: “أحالت إمارة منطقة الرياض الشكوى إلى إدارة الحقوق العامة للتحقيق في الأمر، كما تنظر هيئة سوق المال في شكوى بهذا الصدد”.

وبين “المحامي” أن مسؤول الحسابات السابق عن حسابات بعض العملاء المتضررين أدين من البنك في قضايا اختلاس وسوء تصرف في أموال العملاء في البلد الأم للبنك، وعلى الرغم من ذلك ما زال البنك الأجنبي يماطل في حل هذه القضايا، ويماطل في تعويض المتضررين حتى الآن؛ بحجة الادعاءات التي قدمها مسؤول الحسابات السابق، التي يدعي فيها أنه لم يخالف أي إجراءات أو قوانين في إدارته لحسابات العملاء، على الرغم من إدانته من قبل البنك في البلد الأم.