"تشريعية الشورى" ترفض طلب الرئاسة زيادة ميزانيتها ل413 مليون بدلا من 330 مليون

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، طلب رئاسة الجمهورية زيادة موازنتها البالغة 413 مليون جنيه، ووافقت على الموازنة التي حددتها وزارة المالية ب330 مليونا، على أن تلتزم الوزارة بسداد أي عجز بالمصروفات الحتمية للرئاسة خلال العام المالي.

وقال محمد أشرف، ممثل الرئاسة، إن الأموال المخصصة من الرئاسة للحراسة والسعاة والطهاة، رفقة زوجة الرئيس السابق مبارك، بلغت 185 ألف جنيه سنويا، بناء على فتوى من مجلس الدولة، نافيا أن تكون الموازنة المخصصة للرئاسة هذا العام أعلى من الموازنات السابقة، مشيرا إلى أن موازنة الرئاسة في عهد مبارك كان يضاف إليها الأموال التي تأتي من الوزارات.

وأضاف "أشرف": "خلال ال10 سنوات السابقة، تحملت وزارة الإسكان مليارا و61 مليون جنيه لصيانة قصور الرئاسة، وجار التحقيق في الأمر، أما هذه السنة فمن المقرر اعتماد 20 مليونا فقط لصيانة القصور، أما وزارة النقل، فخصصت للرئاسة 179 مليونا من 2004 حتى 2010، والآن لا شيء"، ورد ممثل الوزارة قائلا: "هذه الأموال كانت مخصصة للاتصالات الإلكترونية في الرئاسة".

وتابع "أشرف":"موضوع صيانة القصور تحقق فيه هيئات قضائية ومحظور النشر فيه".

واستطرد:"هناك 3015 موظفا في رئاسة الجمهورية، والمكافآت والعلاوات تصرف من ديوان الرئاسة، والعمل هناك مرهق، ويستمر 24 ساعة، لذلك نريد زيادة باب الأجور 80 مليون جنيه، ولو تم تخفيض المال المخصص للعاملين سيقال إننا (نطفش) العاملين، خاصة أن أجورهم ليست ضخمة".

وتدخل النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، قائلا:"عندما نتحدث عن مكافأة الرئيس، ونقول إنها ألف جنيه شهريا، فهذا ضحك على الدقون وإهانة، ولماذا لا نقول 29 ألفا بالحوافز؟"، ورد ممثل الرئاسة: "الراتب محدد بالقانون، وأخشى أن أقع في المحظور، لذلك طلبت فتوى بهذا الشأن من مجلس الدولة، وملتزمون بهذه الفتوى، أما المكافآت والجهود فإن النسبة التي يأخذها الرئيس هي نفس نسبة أقل عامل هناك".