قال الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن التشريعات الخاصة بجرائم التعذيب تحتاج للكثير من التعديلات لأن التعذيب فى القانون يقتصر على تعذيب المتهم وليس تعذيب أى مواطن لمواطن أخر ,كما أنه يتم التعامل مع تعذيب الضابط لاحد المتهمين بإعتباره إستخدام لسلطته الطبيعية مما أدى لزيادة حالات التعذيب.
وأضاف أنه هناك أكثر من 200 قضية تعذيب لم يتم الفصل فيهم نظرا لقلة التشريعات التى تنظم جرائم التعذيب فى مصر.
وأوضح زارع أن أسباب زيادة التعذيب فى مصر هو قيام الضباط بتعذيب المواطنيين لمصالح شخصية ,وكذلك قلة فعالية دور الداخلية ,وحل الأزمة أن يعرف الضابط أن الشرطة فى خدمة المجتمع وليس ضده.