أعلن المدير الإقليمى للبنك الدولى هارتفيج شيفر، أن البنك الدولى وشركاءه قدموا لبرنامج سوق التنمية بمصر اليوم الاثنين، منحة بلغت قيمتها الإجمالية 800 ألف دولار لنحو 35 منظمة، وذلك للمساهمة فى خلق فرص عمل فى قطاع الزراعة والحرف اليدوية، مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر وقد حصل برنامج سوق التنمية على التمويل اللازم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والمحليين. وقال شيفر - خلال الاحتفالية التى نظمها البنك الدولى بمناسبة افتتاح برنامج سوق التنمية بمصر - إن الفائزين سيحصلون على منحة قدرها 25 ألف دولار، وذلك إلى جانب المساعدات الفنية اللازمة لتوزيع النطاق لنماذج أعمالهم المبتكرة.
وأشار شيفر إلى أن البنك الدولى وشركاءه قاموا باستثمار 1.25مليون دولار فى هذا البرنامج إلى جانب تقديمه الدعم الفنى.
وأوضح أنه سيشارك العديد من المؤسسات المالية وأرباب الأعمال الحرة ذات التوجه الاجتماعى إلى جانب المستثمرين ومؤسسات التنمية المختلفة والمسئولين الحكوميين.
ولفت إلى أنه سوف يتاح للفائزين بالمنح الحصول على مساندة استشارية من جانب مؤسسة التمويل الدولية فى مجالات متعددة تتراوح بين حوكمة الشركات إلى الإدارة البيئية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية من أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر.
ونوه شفير إلى أن مجموعة البنك الدولى تلتزم بتعزيز نموذج النمو الذى يفيد الجميع ويهيىء البيئة المواتية للمنظمات الريفية لكى تزدهر وتساهم فى خلق فرص عمل فى المناطق النائية والقرى التى يشتد فيها الفقر بمصر.
وأضاف أنه تم الإعلان عن الدعوة إلى التقدم بمقترحات لمسابقة برنامج سوق التنمية فى الفترة من نوفمبر 2012 إلى يناير 2013، لافتا إلى تلقى 180 مقترحا من 171 منظمة للحصول على التمويل وقد أعطيت الأولوية للمشروعات المقدمة من صعيد مصر.
وتابع إنه فى نوفمبر الماضى أقيمت فعاليات، للتواصل فى محافظات أسيوط وقنا وأسوان والمنيا للترويج للمسابقة وضمان مشاركة المنظمات العاملة بالأماكن المستهدفة.
ولفت شفير إلى أنه فى أبريل الماضى، أقيمت دورتان للتدريب وبناء القدرات استمرت كل منهما أربعة أيام للمتسابقين الذين وصلوا للتصفيات النهائية، وكان أكثرهم من محافظتى أسوان والمنيا، وذلك لإتاحة فرصة للتدريب، وكتابة المقترحات، وإعداد الميزانية، ورصد الآثار الاجتماعية، وتقييمها إلى جانب استعراض مهارات الاتصال، وذلك بصورة تفاعلية متعمقة.
ونوه إلى أنه من خلال هذه المبادرة تم تحديد المشروعات التى تتميز بأعلى إمكانيات للتوسع والانتشار والاستدامة المالية، لافتا إلى أن البرنامج يتيح التعرف على النماذج المؤهلة للنجاح وكيفية تحقيق ذلك والظروف الملائمة لهم فى محاولة لاكتشاف أفضل النماذج التى يمكن أن تخلق فرص العمل واستثمارها على أكمل وجه.