أبو النجا ترى أوجه شبه بين مصر ودول في أمريكا اللاتينية وآسيا بخصوص إرساء الديمقراطية

القاهرة/أ ش أ/

أكدت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أن هناك أوجه تشابه بين مصر وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل شيلي والبرازيل إضافة إلى دول آسيوية مثل أندونيسيا فيما يتعلق بآليات إرساء الديمقراطية موضحة أن الديمقراطية في مصر ليست شيئا مستحدثا حيث كانت موجودة قبل ثورة عام 1952.

وقالت أبو النجا في ختام أعمال المنتدى الدولي حول مسارات التحولات الديمقراطية : خبرات دولية ودروس مستفادة ": إن هناك شكوكا وعدم ارتياح في المرحلة الانتقالية في مصر" مؤكدة أهمية توقيت انعقاد هذا المنتدى في مصر التي تشهد حاليا حوارا شاملا حيويا وأحيانا عنيفا يضم جميع أطياف المجتمع من المجموعات السياسية والدينية والمجتمعية للتعبير عن رأيها في هذه المرحلة.

وأضافت أنه لا توجد دولة في العالم اكتملت فيها العملية الديمقراطية ولكن من المهم وضع الأساس السليم وإرساء العملية الديمقراطية وصياغة الدستور وتأتي الممارسة الديمقراطية مع تطورات الأوضاع مشددة على ضرورة تنمية المجتمع نحو حياة الديمقراطية حيث لابد من تربية الأطفال علي التعايش مع الآخرين.

وتابعت أن كيفية تجنب الأخطاء التي يقع فيها الآخرون تعد من الدروس المستفادة مشيرة إلى أن مصر لا تبدأ من الصفر وعنصر الحضارة يعبر عن سلوك المصريين.

وذكرت أن قضية الدين كانت من ضمن الموضوعات محل نقاش لكن الوضع مختلف في مصر عن دول أمريكا الجنوبية مشيرة إلى أن المنتدى بحث مفهوم التسامح وقبول الآخر وإعلاء المصلحة العليا على مشاعر الانتقام.

وقالت إن دور القوات المسلحة المصرية كان ضامنا لشرعية ونجاح الثورة وهو دور قومي وتاريخي للجيش المصري الذي دعا إلى مدنية الثورة والدولة.

وأوضحت أن الشركاء في التنمية يطالبون بالأمن والاستقرار في مصر لأن لها تأثيرا على المنطقة بأكملها حتى على أوروبا مشيدة بقرار تونس تخصيص 50 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء.

وقال وزير الإدارة المحلية في تونس عبدالرزاق زويدي إن شعوب المنطقة العربية أعطت للثورة منظورا مختلفا في صياغة المستقبل وأكدت الثورتان التونسية والمصرية على مبادئ حرية التعبير وفتح الحوار لجميع الفصائل السياسية والتوجهات مؤكدا أهمية دور الشباب في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن تونس تشهد تحديات بسبب الثورة حيث تراجع النمو الذي كان قد بلغ 5 في المائة وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى تأثير الوضع الدائر في ليبيا على البلاد حيث فقدت تونس 200 ألف دولار شهريا وبلغ عدد اللاجئين نحو 370 ألفا من الليبيين وجنسيات أخرى مما زاد من عبء التكاليف التي تتكبدها البلاد.

وتابع أنه يوجد حاليا حوار مع المجتمع المدني لوضع برنامج للتنمية الاقتصادية بهدف الوفاء بالمتطلبات العاجلة فيما يتعلق بتوفير فرص للعمل ومعالجة أوجه القصور من أجل إحداث توازن في الاقتصاد الكلي وإنشاء هيئة مستقلة لخلق توازن في مجال التنمية حتى يتم القضاء على الفجوة الاقتصادية والاجتماعية ووضع نظام للحوكمة والعمل على تعزيز التنمية المحلية وإحداث توازن في جميع الأقاليم والمدن وتنمية رأس المال البشري.

وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية واللامركزية والممارسات الانتقائية وترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير وإتاحة المعلومات وتحسين إدارة الميزانية ودعم منظمات المجتمع المدني مطالبا بإعادة النظر في دور الدولة من خلال تبني سياسات الشفافية واحترام القوانين وتبني سياسية إعادة توزيع الثروات والإسراع في مشروعات البنية التحتية.

وقال إن الحكومة التونسية تتبنى أجندة تتضمن خطة للبنية التحتية من وسائل نقل وشبكة من القطارات وإقامة بنية تحتية تكنولوجية وخطة للطاقة والبيئة وتنمية رأس المال البشري مشيرا إلى إطلاق خطة الاندماج لشبكات البرامج التكنولوجية فضلا عن رفع مستوى التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي بجانب إعادة تقسيم تونس إلى أقاليم مختلفة عن الوضع الحالي.

وقال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات إن الثورة أحدثت تغييرا في الخريطة السياسية ولكنها خلقت تحديات كبيرة وتوقعات عريضة من الشعب مؤكدا أن التكنولوجيا لعبت دورا مهما في الثورة في كل من مصر وتونس على خلاف الثورات في الدول الأخرى التي حدثت منذ 20 عاما حيث اعتمدت ثورة شباب مصر على الإنترنت والإعلام الاجتماعي.

وأضاف أن نجاح هذه الثورة جاء نتيجة للتفاعل الاجتماعي الذي أضاف أعدادا كبيرة من الشباب مشيرا إلى ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت من مليونين إلى 7 ملايين في عام واحد.

وتابع أن هناك أهدافا مشتركة هي الحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد موضحا أن وضع آليات للحكم الرشيد لتحقيق أفضل ممارسات الشفافية وتداول المعلومات يستغرق وقتا.

وقال إن التحديات التي تواجه مصر تتضمن مشكلة وجود مطالب مشروعة لكن على الحكومة أن تتخذ قرارا متعقلا لمستقبل الاقتصاد وتوظيف الطاقة الإيجابية وكبح جماح الطاقة السلبية والروح المتشككة والانتقامية فضلا عن توجه مؤسسات الدولة نحو الاستدانة من الخارج وإعادة بناء منظومة الأمن والحفاظ على حقوق النساء والتعامل مع مشكلة البطالة مشيرا إلى تخرج 750 ألف طالب هذا العام من الجامعات سيدخلون سوق العمل.