رفض المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي الطلب الذي تقدم به عدد من المحاميين بالمكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحاميين على رأسهم المحامي ناصر العسقلاني, والذي طالبوا فيه برد القاضي محمود كامل الرشيدي الذي يرأس إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والتربح والإضرار ألعمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل. وأوضح مجلس القضاء الاعلى في قرار فضه, أنه ليس جهة إختصاص لنظر مثل هذا الطلب, وأن الطلب يفترض أن يقدم لجه الإختصاص المنوطة وهي محكمة إستئناف القاهرة.