الإحتجاجات التركية من "ساحة تقسيم" الى الغضب الشعبى العارم

كانت الشرارة الأولى التى أججت المشهد السياسي التركى خلال الأيام القليلة الماضية وكلمة السر التى أوصلت المشهد لما آلت إلية هو "مشروع تطوير ساحة تقسيم" في مدينة اسطنبول التركية، تلك الساحة التى تحولت بين ليلة وضحاها إلى تظاهرات واحتجاجات عارمة أضحت حديث الصباح والمساء فى الداخل التركى وخارجه، ولكن الكثيرين لايعرفون الأسباب الرئيسة التى دفعت بهذا المشهد إلى صورته الاخيرة التى ظهر عليها.

بدأت القصة حينما اتخاذ قرار مشروع تطوير هذه الساحة من قبل مجلس بلدية مدينة اسطنبول التركية وذلك قبل عدة أشهر من الإحتجاجات، وإبان إنتخابات 2011 قدم حزب العدالة والتنمية هذا المشروع كاحد اهم الروئ النهضوية لحزبة التى يعتزم إجراؤها في المدينة ذاتها، مقدما شرحا وافيا وتفصيليا عن ماهية هذا المشروع والذى من المفترض ان يتضمن توسيع الممرات الخاصة بالمشاة واعادة بناء ثكنة عسكرية تدعى "طوبتشو كيشلاسي"، مع الإشارة انه لن يقلل من المساحة الخضراء في تقسيم بل على عكس ذلك سيزيد منها، بالتوازى مع تحويل السير الى اسفل الساحة مما سيجعل الساحة باكملها مخصصة فقط للمشاة.

على الرغم ان حزب "العدالة والتنمية" كانت أهدافه وغاياته واضحة وضوح الشمس تمثلت في الرغبة الملحة للإرتقاء بساحة "تقسيم"، إلا أن بعض القوى المعارضة للحزب قامت بالترويج لفكرة مفادها أن الحكومة ساعية نحو تحويل الساحة الى مجمع تجارى ضخم، وهو ماينافي تصريحات رئيس الوزراء التى اكد عليها أكثر من مره التى ترفض ذلك بقوة، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة من إضفاء الأيديلوجية التى تخدم مصالح بعينها على قضية ساحة "تقسيم" بغرض إيهام الجمهور في الداخل والخارج أنهم يدافعون عن قضية مشروعة.

الذي يبصر المشهد الإحتجاجى في الداخل التركى بقرب يجد انه ضرورة التميييز بين مجموعتين تختلف اهداف كل منهما عن الاخر، الاولى زحفت نحو الميدان من اجل إحباط خطط تنفيذ المشروع وهم مواطنون من كافة فئات المجتمع وشرائحهم المختلفة، والثانية حاولت توظيف تصاعد هذه الإحتجاجات وساهمت في إشعالها يشكل متوالى بغية تصفية حساباتها الأيدلوجية مع حزب العدالة والتنمية وشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وتصوير المشهد على انه ثورة ضد نظام إستبدادى لإستدرار عواطف الناس بالداخل والخارج، وهم مجموعات يسارية وماركسية- لينيية وعدد من "القوميون الجدد"، يجمعهم عدائهم لحزب العدالة والتنمية، تقودهم احزاب راديكالية معروفة مثل الحزب الشيوعي التركي والمنظمة الشعبية الثورية الشيوعية DHKPC، التي كانت وزراء تفجير السفارة الامريكية في انقرة بتاريخ 1 شباط 2013.

ويخلط المراقبين بين هاتين المجموعتين كثيرا خاصة و ممن هم بعيدين عن المشهد السياسي في الداخل التركي، ولقد اكد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على احترامه الشديد للمجموعه الأولى واكفل لهم حرية التعبير وكما عبر ممثلو الحكومة بما فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عن احترامهم لحق المواطنين بالتعبير عن رايهم والتظاهر سلمياً، مادامت تسير في خطوط الديمقراطية المتعارف عليها بعيدة عن الأعمال الراديكالية وممارسات العنف التى انتهجتها المجموعة الثانية، التى انطلقت نحو الاشتباك مع الشرطة ومارسوا اعمال التخريب من خلال مهاجمة المبان الحكومية وسيارات الشرطة وباصات وسائل الاعلام والمحلات التجارية واماكن اخرى، على الرغم من اعلان الشرطة انسحابها من اماكن المواجهة مع المتظاهرين.

واتخذت الحكومة التركية حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة لتهدئة المشهد الإحتجاجى خاصة بعد الإستخدام المفرط لأجهزة الامن والتى انتقدها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشده .لاستخدامها الغاز المسيل للدموع في انقرة واسطنبول، حيث تم اصدار تعليمات عاجله للشرطة بالإنسحاب وبالفعل تم السماح للمتظاهرين والمواطنين بدخول المنتزه وذلك في الاول من (حزيران) يونيو الجارى.

واتجهت الاوضاع نحو التهدئة وبدات الامور شيئا فشيئا وبعد التواصل من قبل الحكومة مع مجموعات من المعارضة الاحتاجاجية في الميدان . تنحو منحى مغاير لما كانت عليه رغبة من قبلهم في عدم التصعيد لما فيه من اثار سلبية على الشارع والإقتصاد التركيين، إلا ان المجموعات المناهضة لوقف التظاهرات والاكثر تطرفا زحفت نحو مقر رئاسة الوزراء في منطقة بشيكتاش وسط اسطنبول .حاملين العصى والحجارة ...إلخ .

أثناء سيرهم الإحتجاجى نحو مقر رئاسة الوزراء قاموا بالنيل من مبان حكومية وخاصة ومتاجر، لم يتركوا اخضرا ولا يابس إلا وقضوا عليه بحنق وبغض شديدين.وما اثبت تلك الجرائم والممارسات الغير اخلاقية عدد من الكاميرات التى التقطت لهم كثير من تلك المواقف المخزية حاملين اعلام منظمات ماركسية ولينينية .ولولا وقوف الشرطة والقوى الامنية حاجزا بينهم وبين مقر رئاسة الوزراء للحيلولة دون وصولهم له . لكان حدث مالم يحمد عقباه.

كما حدث في اسطنبول بالسماح للمتظاهرين بالدخول الى حديقة "تقسيم" . تكرر ذلك ايضا فى "أنقرة" حيث سمح لعدد من اولئك المحتجين والمتعاطفين مع الإحتجاجات في اسطنبول للتجمع في منتزه "جوفين "وعلى الرغم من ذلك حاول البعض الزحف نحو المقر الرئيس لرئاسة الوزراء في المدينة. وحتى يوم الثالث من حزيران سجلت 64 حالة من الجرحى المدنيين جروح خفيفة ماعدا متظاهر واحد فقط كانت اصابته شديدة في المقابل كان هناك 244 شرطي مابين اصابات خفيفة وخطيرة.

لعب الإعلام بشقية المرئي والمسموع دوراً حاد عن الموضوعية في كثير منه,والذى اتضح بشكل جلى من خلال بثه ونشره لكثير من المعلومات المغلوطة والخاطئة عن الاحتجاجات اعتمدا بشكل كبير على مايتم تداولة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر والتى تمحورت في معظمها حول وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين واستخدام القوى الامنية لغاز البرتقال بالتوازى مع حملات التعذيب الممنهجة من قبلهم . وهو امر بعيد كل البعد عن الصحة ففي الوقت الذى قامت خلاله منظمة العفو الدولية بإعلانها عن مقتل اثنين من المتظاهرين، قامت باصدار تصحيح لهذا النبأ الكاذب بتاريخ 2 حزيران والاعتذار عن ذلك سبب عدم التحقق حول النباً قبل نشره.

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى القول بان هناك ضغوطات مورست على وسائل الاعلام التركية من قبل الحكومة لمنع بث ونقل الصورة الحقيقية للمشهد وهى في مجملها هي ادعاءات كاذبة على الاطلاق، حيث أن وسائل الاعلام التركية قامت بتغطية الاحداث منذ البداية ولساعات طويلة من خلال الصور والتعليقات والتغطية الحية.

هناك من ارتحلت به افكاره الى ماوراء الطبيعة فرسم صورة تبتعد عن الواقع وعن العقل في آن واحد، عبر مقارنة مايحدث في تركيا بالربيع العربي في دول الشرق الاوسط . في الوقت الذى تقف فيه تركيا على رأس الدول الديمقراطية في العالم وهي مقارنة ليست في محلها.

ما اهل تركيا الى ان تحتل هذه المرتبة هو كونها تتبنى النظام الديموقراطي البرلماني، حيث تم تنظيم الانتخابات الاخيرة عام 2011 وفاز حزب العدالة والتنمية فيها باغلبية 50% من اصوات الناخبين، ونسبة المشاركة في الانتخابات في تركيا هي في العادة تتجاوز ال80% من اجمالي الناخبين. في الوقت نفسه من المفترض تنظيم انتخابات بلدية ورئاسية عام 2014 وانتخابات برلمانية عام 2015. فمن يعترضون على سياسات حزب العدالة والتنمية بامكانهم التعبير عن ذلك من خلال التصويت لاحزاب اخرى في هذه الانتخابات المقبلة.

الخلاصة:
ان المجموعات الراديكالية التي استغلت المظاهرات السلمية في اسطنبول هي ليست مجموعات تطالب بالديموقراطية، فهم مجموعات دعمت في الماضي الانقلابات العسكرية وعارضت حل القضية الكردية ورفضت حقوق الاقليات غير المسلمة في تركيا وروجت لمنهج متطرف للقومية التركية ودعمت تقييد حريات الفكر والدين.