التنمية البشرية بالشورى تبدأ مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من الرئيس

نفى الدكتور عبد العظيم محمود ، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إعداد مؤسسة الرئاسة لمشروع قانون العمل الاهلى استجابة للضغوط الدولية التى بدأت فور شروع اللجنة فى عمل مشروع القانون، وأخذ موافقة المبدأية عليه.

وقال عبد العظيم أثناء بدء اللجنة اليوم الثلاثاء في مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من الرئيس محمد مرسي " ليس تخوف بل تاكيد الرئاسة على أنها تستخدم حقها الدستورى، وبأنها تهتم بهذا الموضوع".

وأوضح أن الضغوطات الدولية سواء من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان أو من المنظمات فى الداخل كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة.

وشدد على أن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصريا خالصا، ويأتى طبقا لمصلحة البلاد العليا، مؤكدا على إيمانهم بأهمية العمل الأهلى وتحريره.

وفى هذا السياق، كشف محمود أنه تلقى أمس رسائل من ممثل المفوضية الاوروبية فى مصر، و الامم المتحدة، ومؤسسات أخرى تحفظاتهم على مسودة مشروع القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، وجارى ترجمته وعرضه على الشعب.

وأشار محمود إلى أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يكاد يكون متطابقا مع المشروع الذى اعدته اللجنة، وسبق وأن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ونبه هنا رئيس لجنة التنمية البشرية إلى أنه فور الانتهاء من مناقشات مسودة مشروع قانون الرئاسة، سيتم ارساله الى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للشورى لاخذ الموافقة المبدئية عليه.

ويشار إلى أن هذه التصريحات جاءت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية الثلاثاء قبل بدأ اجتماعها الاول لمناقشة مشروع قانون الرئاسة، حيث طالب محمود بأن تكون اللجنة مغلقة نزولا على رغبات ممثلى الحكومة الذين حضروا الاجتماع