" الفجر " تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة النطق بالحكم فى قضية التمويل الاجنبى

المحكمة عاقبت 27 متهما بالحبس 5 سنوات و5 متهمين بالحبس سنتين و11 متهما بالحبس سنة واحدة مع الايقاف

القاضى اغلق جميع المنظمات الاجنبية وقضى بوقف العقوبة على المصريين وغدا الحيثيات

اقارب المتهمون هللوا من الفرحة وتبادلوا الاحضان والقبولات اثناء النطق بالحكم


مروة هيكل

قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء حمزة و محمد طه .. بالحبس من سنة الى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية والزام رافعيها بالمصاريف الجنائية وغلق وحل جميع فروع المنظمات الاجنبية فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص حيث قضت بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة واحدة مع الايقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم الف جنيه .
وجاء منطوق حكم المحكمة حيث قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من صموئيل لدمرز لحود هارب امريكي الجنسية مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر و شيرين سيهانى نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر و كرستيان انجل نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالاسكندرية و يان ايريك سورت تشاك نرويجي الجنسية المدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة و هانز كريس هيوليزنن امريكي الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالاقصر و جون جورج توماس تفييكس امريكي الجنسية مدير تدريب الاحزاب بالمعهد الجمهوري و ريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية مسئولة البرنامج بالمعهد و اسامة غريزي امريكي الجنسية مساعد البرنامج بالمعهد الجمهوري و سانيا مارك امريكية الجنسية و المدير المالي بالمعهد الجمهوري و جيسكا اليزابيث كيجين امريكية الجنسية مسئولة البرامج للاحزاب السياسية بالمعهد و جولي ان هيوز امركي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالاقصر و المادين كورتوفيتش صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي و مدرب الاحزاب السياسية بمصر و بوديمير ميليتش صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالاسكندرية و و مدرب الاحزاب السياسية بمصر و ليلي وداد جعفر امريكية الجنسية نائب مدير المعهد الديمقراطي و المسئول الاداري لفروع المعهد وماريانا كوفا شوفتيش صربية الجنسية مدربة الاحزاب بالمعهد الديمقراطي و سيتسي لين هاج امريكية الجنسية و مدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد و على جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات و الدعم الفني بالمعهد الديمقراطي و مارون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات و الدعم للمعهد و مايكي جيمس بلت سارو امريكي الجنسية مسئول تدريب المنظمات و سارلز دن امريكي الجنسية المدير الاقليمي لمنظمة فريدم هاوس بمصر و الشرق الاوسط"بيت الحرية" و سمير امين سليم جراح اردني الجنسية المسئول عن منظمة فريدم هاوس بشمال افريقيا و مكتب الاردن و نانسي جمال الدين حسين عقيل مدير فرع منظمة فريدم هاوس ،

و باتريك بتلر امريكي الجنسية نائب المدير العام و مسئولي التدريب عن المركز الدولي الامريكي للصحفيين و ناتشي تايمز امريكية الجنسية ممثلة المركز الدولى الامريكي للصحفيين و مسئولة التطوير و ادارة البرامج بالشرق الاوسط و ميدا ميشيل بينز ممثلة المركز الدولي الامريكي للصحفيين و مسئولة التطوير مصر و اندرياس جاكوبس الماني الجنسية و مدير فرع مؤسسة كونراد اربناور الالمانية بمصر بالسجن 5 سنوات مع الشغل لكل منهم و تغريم كل منهم 1000 جنيه .

ثانيا قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل و غرامة1000 جنيه لكل منهم وهم روبرت فريبدريك بيكر امريكي الجنسية كبير مدربي الاحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر و يحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين و الشريف احمد صبحي منصور امريكي الجنسية من اصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس و محمد احمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر و كريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الالمانية.

كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ و تغريم كل منهم 1000 جنيه و هم احمد شوقي احمد محمد هيكي مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالاسكندرية و احمد عبد العزيز عبد العال مدير الاداري بالمعهد الجمهوري بالاقصر و احمد زكريا ارباب ادم مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهوري و عصام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري و محمد اشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الاحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالاسكندرية و روضة سعيد احمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة و حفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة و امجد محمد احمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي باسيوط و باسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر و مجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر و اسلام محمد احمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج و المسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الاميريكي للصحفيين .

رابعا رفض جميع الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين
و خامسا حل فروع المنظمات "المعهد الجمهوري الامريكي و المعهد الديمقراطي الامريكي و منظمة فريدم هاوس و منظمة المركز الدولي الامريكي للصحفيين و منظمة كونراد الالمانية " و اغلاق جميع فروعها في مصر بكافة المحافظات و مصادرة اموالها بالكامل و الوراق و جميع ما تم ضبطه بتلك الفروع .

واثناء النطق بالحكم انهارت احدى الجالسات من الفرحة واخذت تتبادل الاحضان والقبلات مع بعضهم فرحا بالحكم
شهدت الجلسة حراسة امنية مشددة وتم توزيع فرق من الامن المركزى على مخارج المحكمة وقاعة المحاكمة ووضع كردونات امنيه ووقوف سيارات مصفحة امام مبنى المحكمة
تحسبا لوقوع اى احداث عنف , كما حضر حشد من جميع وسائل الاعلام المصرية والاجنبية والمحامين الاجانب وبرفقتهم المترجمين وسط حالة ترقب عالمية
صدر الحكم حضوريا على 14 مصريا والالمانية كريستيان انجل والامريكى روبرت ديكر كيير فى غياب المتهمين الامريكان الذين تمكنوا من الهرب الى بلادهم فيماعدا متهم واحد فضل البقاء فى مصر لانه مستقر بها , وذلك بعدما صدار قرار من دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة بقبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع.
كانت النيابة العامة قد احالت كل المتهمين بعد ان تلقت دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقى والرمل أول وسيدى جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والأقصر إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر2011, تفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسى بأمريكا بالمحافظات المذكورة.
كما أداروا الشئون الفنية والادارية والمالية لها ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى الغير مرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى للمعهد..
بجانب تمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والغير مخصص لها بالعمل الميدانى والأهلى بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسى والمتمثلة فى 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011.. وجاء ذلك عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدى الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الاموال فيها لهذا الغرض، وهذا فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذى الصفة الدولية.
ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 11 حتى 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء فى المركز الجمهورى الدولى وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا و قبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا.
أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاث مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى ذات الصفة الأمريكية ومركزه بأمريكا ومكانهم"الإسكندرية و الجيزة وأسيوط"، كما أن المعهد تلقى 18 مليون دولار ومنهم14 مليون دولار خلال أبريل 2011.
وبالنسبة للمتهمين من 26 حتى 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا..
فيما وجهت اتهامات إلى المتهمين من 30 حتى 33 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعا لمنظمة ذات صلة دولية "فريدم هوس" بمحافظة القاهرة، وتلقوا4 ملايين و391 ألف و104 و80 دولار، كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلى المتهم من 34 حتى 36 لمنظمة فريدم هوس.
في ذات السياق، وجه قضاة التحقيق للمتهمين من 37 حتى 40 اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص وأنها ترجع إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ 2 مليون و 843 ألف و 421 دولار امريكى من فرع المؤسسة الرئيسى بالولايات المتحدة الامريكية، ووجهت تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الواحد والأربعون..
كما وجههوا التهم إلى المتهمين من 42 إلى 43 بالاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية فى مصر لعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أى ترخيص، وتلقيهما مليون و 600 ألف يورو من ألمانيا وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية برئاسة المستشار محمود شكرى الذى تنحى عن نظر القضية وتم احالتها لدائرة المستشار مكرم عواد .
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف فى ذلك الوقت أن المستشار محمود شكرى تقدم له بتنحيه عن نظر القضية لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب.

ومن ناحية اخرى نفى المستشار محمد محمود شكرى القاضى، أن تكون هناك أسباب شخصية وراء تنحيه عن قضية "التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية"، قائلا"ابنى ليس سبب التنحى كما سمعت فى بعض القنوات، وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، لأن هيئة المحكمة اجتمعت برغبتها على هذا القرار، ولو صح كان المفروض أن أتنحى من اليوم الأول لتولى القضية وانه سيتقدم بمذكرة بالاسباب الحقيقية للتنحى لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف
مما تسبب فى ازمة فى الشارع المصرى وخاصة اسرة الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الامريكية التى طالبت الحكومة المصرية بعقد صفقة مع الامريكان لاعادة المعتقلين السياسيين بامريكا وعلى راسهم الشيخ عمر عبد الرحمن واكدوا بان امريكا تدافع عن ابناءهم حتى لو كانوا مجرمين ومصر تبيع ابناءها بلا ثمن
وكلف وزير العدل المستشار طه شاهين بالتحقيق فى الواقعة وجرت التحقيقات جرت على مدار 5 أشهر، بشأن اتهامات لعبدالمعز وآخرين من القضاة، لتدخلهم لدى دائرة المستشار محمود شكرى لإصدار قرار بالسماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر إلى خارج البلاد، وهو ما رفضه شكرى وتنحى بسببه عن القضية ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الان .