إعلاميون أردنيون: حجب المواقع كمّ للأفواه التي تكشف الفساد

تنوعت ردود الفعل الصحافية على قرار الأردن حجب مواقع إخبارية بحجة عدم استيفائها الشروط القانونية، فبينما أشاد البعض بقرار يحمي الإعلام من المتطفلين، قال آخرون إنها خطوة لكمّ الأفواه الحرّة عن التنديد بالفساد.

رانيا تادرس من عمّان: قررت الحكومة الأردنية، عبر دائرة المطبوعات والنشر، حجب المواقع الالكترونية، التي لم تصوّب أوضاعها غير المرخصة، كخطوة أولية نحو تنظيم مهنة الإعلام الزاخرة بمواقع تجاوز عددها 300 موقع إخباري، تسجل 92 موقعًا، وباتت مرخصة قانونًا، وتم حجب 291 موقع لامتناعهم عن ترخيص وتصويب أوضاعهم القانونية.

انقسم الوسط الصحافي بين مؤيّد ومعارض للقرار، وقالوا إن مهنة الإعلام، بعد انتشار المئات من المواقع، تعجّ بدخلاء على المهنة وتعاني من فوضى، وعلى الحكومة تنظيم هذه المهنة وحمايتها والحفاظ على هيبة الصحافة كسلطة رابعة. ويعتقد الفريق المعارض أن الحكومة تريد تكميم أفواه الصحافيين الرافضين لنهجها.

ناقل المعرفة مخالف
قال خالد فخيدة، رئيس تحرير موقع أحكليلك الإخباري، ل"إيلاف": "بات ضروريًا تطبيق قانون المطبوعات والنشر، من أجل تنظيم عمل المواقع الإخبارية وحماية المهني منها، ولجوء الحكومة إلى قرار الحجب جاء بعد مهل عدة مُنحت لهذه المواقع المخالفة للقانون، والتي لم تستفد من الوقت لتصويب أوضاعها والحصول على الترخيص".

واستدرك سائلًا: "كيف لشخص يعتبر نفسه ناقلًا للحقيقة، ويعمل بمهنية، أن يخالف القانون، ويكون خارجًا عليه؟". وأيّد نضال الفراعنة، ناشر وكالة جفرا نيوز الإخباري، قرار حجب المواقع الإخبارية، التي ترفض الترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر.

وقال إن عمل المواقع الالكترونية في الأردن يشهد دخلاء جددًا، لا علاقة لهم بالعمل الصحافي المهني الأخلاقي، "فدخولهم إلى العمل الصحافي جاء بهدف الابتزاز، ومن يمتلك مقومات العمل الصحافي لا يخاف من القانون، بل يؤيّد عميلة تنظيم عمل القطاع".

كم الأفواه
في المقابل، عارض خالد المجالي، ناشر موقع "كل الأردن"، قرار الحكومة، واعتبره عرفيًا، "جاء لخنق المواقع الإخبارية الحرة المهنية، خصوصًا تلك التي تنقل حقائق الفساد، وما يدور من مؤمرات على الشعب الأردني، وهدف القانون جعل المواقع إعلامًا رسميًا، والدليل اشتراط الحكومة وضع رئيس تحرير مسؤول للموقع عضو نقابة الصحافيين، وهذا إجراء رقابي".

يسأل: "لماذا لا تترك الحكومة للقضاء الفصل وتحديد حجم الضرر والاذى في حال حدوث مخالفات؟، إنها خطوة جاءت لتكميم أفواه الصحافيين من أجل تمرير الكونفدرالية والتآمر على الشعب الأردني". وحول إجراءات المواقع التي تم حجبها، يقول المجالي: "صحيح أن الحكومة حجبت المواقع في الأردن، لكنها لا تزال مُشاهدة في أكثر دول العالم، وصفحات المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل، وسيتم نشر ملفات خطيرة تكشف حقيقة المؤامرة على الشعب الأردني، والسقف بعد قرار الحجب سيخترق، ولن يبقي أي سقف".

ووصف شاكر الجوهري، رئيس جمعية الصحافة الالكترونية، قرار الحكومة بالمفأجاة، "لأن اجتماعات سابقة تمت مع وزير الإعلام لتعديل بعض بنود القانون، فهناك استحالة مادية عند الكثير من المواقع لتحقيق كل البنود، خصوصًا في ما يتعلق بشرط رئاسة التحرير".

قال: "دخل القرار حيز التنفيذ بعد كتاب مدير المطبوعات والنشر إلى شركات الاتصالات المزودة بالانترنت لقطع الخدمة عن كل المواقع غير المرخصة".

يرتقي بالإعلام
أكد حكمت المومني، عضو مجلس نقابة الصحافيين، أن موقف النقابة قائم، ويدعم فكرة تنظيم عمل المواقع من أجل الارتقاء بالمهنة، "لكن في الوقت نفسه نرفض فكرة الحجب، وأتوقع أن لا يمسّ هذا الإجراء سقف الحريات، بل هو خطوة تنظيم إلى حين خروج قانون نقابة الصحافيين، وجعل المواقع الإخبارية تحت مظلة النقابة".

وحول تأثير القرار على الحريات الصحافية، يرى فخيدة أن الحريات لن تتاثر، "لأن الإعلام الذي يعمل ضمن رسالة ومبادئ الصحافة المهنية يمتلك الحرية الكاملة من دون خوف".

أما فراعنة فقال إن قانون المطبوعات لن يحدّ من الحرية الإعلامية، "بل من شأنه أن يحمي العمل الصحافي، فهو يفتح أمام الصحافيين فرص عمل إضافية لتحسين دخولهم عبر الشرط الملزم في القانون، أن يكون رئيس تحرير الموقع عضو نقابة صحافيين".

إلى ذلك، أكد فايز الشوابكة، مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، ل"إيلاف" أن القرار ساري المفعول من الأحد، وأن الحكومة الأردنية غضّت الطرف عن مخالفة المواقع الإخبارية منذ خمسة أشهر، ومنحتهم مهلًا إضافية لتصويب أوضاعهم من دون جدوى. وقال إن القانون يرتقي بمهنة الإعلام.