حجب المواقع بالأردن..قمع للحريات أم حق قانوني؟

استباقا لقرارات اقتصادية متوقعة قريباً..

بعد أيام قليلة من استضافة الأردن لأكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام، جاء قراراً حكومياً صارخاً بحجب جميع المواقع غير المرخصة.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية بالشارع الأردني والأوساط الصحفية والاعلامية، حيث اعتبروه انتهاكا صارخا للحريات الاعلامية ومحاولة للسيطرة على الاعلام والصحافة المستقل، كما اعتبروه استباقا لقرارات اقتصادية متوقع اتخاذها خلال الايام القادمة.
قرار حكومي
وفي مفاجأة من الحكومة للوسط الإعلامي والصحفي، تراجعت الحكومة عن تعهدها بعدم حجب المواقع الالكترونية، إذ باشرت دائرة المطبوعات والنشر، عصر الاحد، بحجب جميع المواقع غير المرخصة.
وقال فايز الشوابكة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر: "إن الدائرة قامت امس بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويقضي بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة".
وعرف القانون المطبوعة الالكترونية بأنها «كل موقع الكتروني يقوم بنشر أي خبر سياسي أو اقتصادي أو غيره ذي علاقة بالأردن».
وجاء في كتاب وجهته دائرة المطبوعات والنشر إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه واستنادا لاحكام المادة 49 فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1988 وتعديلاته «قررنا حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة اعتبارا من امس».
بدوره أرسل مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كتابا الى شركات تزويد الانترنت طالبها بحجب المواقع غير المرخصة اعتبارا من مساء امس.
وأجاز قانون المطبوعات والنشر الجديد إحالة أي موقع يرتكب مخالفة منصوصاً عليها في القانون، الى القضاء من دون إيقاف الموقع، كما قلص القانون فترة التقاضي بقضايا المطبوعات من 6 أشهر إلى 4 أشهر خلافًا لما هو متبع، اذ تستمر المقاضاة إلى ما يشاء القاضي.
وحول عدد المواقع المرخصة بالأردن والمحجوبة فذكرت صحيفة «المدينة نيوز» أن المواقع الإخبارية التي تم حجبها الأحد، بعد نفاذ هذا القانون بلغ 292 موقعا.
وقالت: "إن عدد المواقع المرخصة بلغ 92 موقعا ، وإن أي موقع يقوم باستيفاء شروط الترخيص يعاد بثه كالمعتاد ، ولا مكان لأي موقع غير مرخص ، وفق مصدر مسؤول في دائرة المطبوعات والنشر".
وكانت دائرة المطبوعات أمهلت المواقع عدة شهور لتصويب أوضاعها ومنح رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور هذه المواقع غير المرخصة مهلة إضافية، إلا أنها لم تقم بالترخيص حسب الأصول ، مما اضطر دائرة المطبوعات لحجبها .
وكان مجلس الامة أقر القانون بعد اجتماعات طويلة مع الجسم الإعلامي الألكتروني في الأردن.
تبرير حكومي
وفي تبرير حكومي لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، قالت دائرة المطبوعات والنشر أن قيام الحكومة بحجب المواقع الاخبارية الالكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.
واكدت الدائرة في بيان صدر عنها امس، وتلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة منه: "إنها حرصت ومنذ نشأتها على حماية مبادئ الحريات والاعلامية في إطار المسؤولية الوطنية وأخذت على عاتقها امانة هذا التطبيق من خلال سعيها الدؤوب على تفعيل تطبيق النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن اهمها ما يتعلق حاليا بحجب عدد من المواقع الالكترونية التي لم تلتزم بتطبيق احكام القانون".
واكدت في البيان: "لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات.. فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا، فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير".
وقال البيان: "إن تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو امر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار، الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية".
وأشار البيان إلى أن الدائرة القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون ستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه.
وقد أكد الشوابكة في تصريحات ل"العرب اليوم": "إن موضوع الحجب ليس بيد الحكومة، ولا بيد وزير الإعلام، ولا بيد مدير المطبوعات نفسه، فما تم هو تطبيق لنصوص القانون، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت المواقع الإخبارية الوقت الكافي لتصويب أوضاعها".
وحول ما يثار من أن الحكومة تستهدف الإعلام الإلكتروني، قال الشوابكة: "إن القانون أُقر في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ومُنحت المواقع الإخبارية فرصة لغاية 19 من كانون الثاني الماضي، وتم منح هذه المواقع أربعة أشهر إضافية، لتصويب أوضاعها، فكيف يكون هناك استهداف؟".
واكد الشوابكة أن قضية الترخيص تصب في مصلحة الإعلام الإلكتروني تحديداً، وتُحصّنه، ولا يُسمح لغير أبناء المهنة بالدخول إلى هذا القطاع، وهو كبقية القطاعات يحتاج مزاولته إلى ترخيص رسمي، وعملية الترخيص مُيسَّرة ولا تحتاج إلى رسوم أو شروط تعجيزية.
واستمراراً للدفاع والتبرير، اشار رئيس الحكومة عبد الله النسور أن ليس لديه خيار إلا تطبيق هذا القانون، وقال مساء الاحد، أمام البرلمان في رده على استفسارات تقدمت بها النائب وفاء بني مصطفى: "تعلمون أن الحكومة ليس من حقها الاختيار بين القوانين ان تُعمل قانونا وتضرب صفحاً عن قانون آخر"، مضيفا ان واجب الحكومة تنفيذ القانون وإن كان لسعادة النائب المتحدثة – وهي تعرف اكثر مني – تعديل القانون فلها الحق، متابعا: "المواقع الالكترونية سجل منها 92 وفقا للقانون".
وبين النسور ان عملية التسجيل بسيطة قائلاً: "التسجيل امر بسيط خالص لا شروط لا اموال ولا كفالة، فقط تسجيل الاسماء والمالكين من اجل ان يكون كل شخص مسؤول عما ينشره، وهدف اقرار القانون من قبل البرلمان السابق من هو مالك الموقع ويتحمل مسؤولية ما ينشر ان كان صحيحا ام لا وهذه الحكومة اعطت 6 اشهر اضافية على موعد الترخيص".
وقال النسور: "انا ابلغتهم في مناسبتين انّ معكم 6 شهور لتصويب الاوضاع وفق مقتضيات القانون وليس لي خيار الا ان اطبق القانون ولك سعادة النائب (بني مصطفى) حق تعديل القانون ومن يشاركك الرأي".
عصف الحريات
ولكن هذا البيان لم يرضي الأوساط الإعلامية، وإنما أثار هذا القرار تنديدات كبيرة في الأوساط الاعلامية، واعتبرت الأوساط الصحفية والاعلامية هذا القرار انتهاكا صارخا للحريات الاعلامية ومحاولة للسيطرة على الاعلام والصحافة المستقلة استباقا لقرارات اقتصادية متوقع اتخاذها خلال الايام القادمة وخاصة رفع اسعار الكهرباء.
ومن جانبه، أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر بحجب تلك المواقع.
وقال المركز في بيان صادر عنه: "لقد اطلعنا على كتاب مدير المطبوعات والنشر الموجه إلى مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي يطالبه سنداً لأحكام المادة 49 فقرة (ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته بحجب قائمة من المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة اعتباراً من 1/6/2013".
ووصف المركز هذا الكتاب بأنه «النتيجة السيئة والمتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وبأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني».
واستغرب نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز هذا الإجراء، مذكراً بأن الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل، وفي الوقت ذاته فإن هناك مطالبات برلمانية ومذكرات طالبت بتعديل القانون.
وأشار منصور إلى أن الصحفيين استبشروا طوال الأشهر الماضية من عمر حكومة الدكتور عبدالله النسور بتجميد إنفاذ القانون، وعدم اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية التي لم ترخص، وفهم من هذا التوجه نية الحكومة بتعديل القانون لأنه أساء إلى صورة الأردن، وساهم في تراجعه بمؤشرات الحريات بتقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الإعلام.
من جانب آخر، أصدر مركز هوية البيان الصحفي التالي: "بناءاً على قرار دائرة المطبوعات والنّشر بحجب المواقع الإلكترونيّة التي لم تقُم بعمليّة التّرخيص وفقاً لتعديل قانون المطبوعات والنّشر المُقيِّد للحُرّيات، يُعلن مركز هويّة رفضه لهذا القرار الخانق للحرّيات في الأردن، بناءاً على النّقاط التّالية:
- إنّ التّعديل الأخير لقانون المطبوعات والنّشر ما هو إلاّ خطوة إلى الوراء باتّجاه تقييد الحريّات والتّراجُع عن حريّة التّعبير عن الرّأي.
- إن التّعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنّشر أدّت إلى تراجُع تصنيف الأردن عالميّاً فيما يتعلّق بالحريّات العامّة.
- لقد وعد رئيس الوزراء الصّحفيين بإعادة النّظر بقانون المطبوعات والنّشر، بالرّغم من ذلك لم يتم اتّخاذ أيّة خطوات، بل على العكس لم يتم الالتزام بهذا الوعد.
نُطالب الحكومة ومجلس النُّواب بإلغاء هذا القرار وإعادة النّظر بقانون المطبوعات والنّشر والعودة عن التّعديلات التي تُقيِّد الحريّات في الأردن".
مطالب بالتراجع
ونوه منصور بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة سيئة إذا طبق وتم حجب المواقع الإلكترونية، وهو يأتي بعد أيام قليلة من استضافة الأردن لأكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام.
وطالب منصور أيضاً حسبما ورد بوكالة "زاد" الإخبارية، رئيس الحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء، والمبادرة إلى تقديم مشروع قانون معدل للمطبوعات يوقف استهداف الصحافة الإلكترونية.
وحث منصور المواقع الإخبارية الإلكترونية والأسرة الصحفية للتضامن دفاعاً عن حريتها، مؤكداً أن النصر في نهاية المشوار لحرية الإعلام، وأن التطورات التكنولوجية لن تسعف الحكومة لفرض وصايتها على الصحافة المستقلة.
وفي السياق ذاته، عبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لتنفيذ مثل هذا القرار، خاصة بعد تصريحات ووعود الحكومة أكثر من مرة بعدم اللجوء للحجب إلا في حال مخالفة المطبوعة الالكترونية للقانون.
واستهجن رئيس النقابة طارق المومني في تصريحات صحفية حجب المواقع الالكترونية خاصة وأن المادة 49 من قانون المطبوعات تنص على أن الحجب لا يكون إلا بعد مخالفة المطبوعة الالكترونية القانون.
وقال المومني: "إن النقابة مستمرة في اتصالاتها مع الجهات المعنية لوقف تنفيذ القرار"، إلا أن الردّ الحكومي جاء على النحو التالي: "إن عدم الترخيص هو أشد المخالفات للقانون، كما أن المواقع الالكترونية المرخصة تمارس ضغطا على الحكومة لحجب المواقع غير المرخصة".
وطالب المومني الحكومة بإعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، والعمل على تعديله بالتشاور مع النقابة والمختصين للخروج بقانون توافقي توافقي يعزز حرية الاعلام ويدفعها إلى الأمام.
رحلة بحث وارتفاع الأجور
ووسط هذا الغضب العارم بالأوساط العلامية، اتجه البعض لتوفير شروط الترخيص، حيث بدأ أصحاب عشرات المواقع الالكترونية رحلة البحث عن رؤساء تحرير من أعضاء نقابة الصحفيين لمواجهة غارة المطبوعات الالكترونية لحجب المواقع التي لم تقم بالترخيص اعتبارا من أمس.
وأدت هذه الغارة إلى ارتفاع أجور رؤساء التحرير في هذه المفاوضات، حيث ارتفعت من 200 إلى 400 دينار شهريا، وبدأ صحفيون بفرض شروطهم على أصحاب المواقع، في حين وجد آخرون فرص عمل.
وأبرمت بالفعل عقود عمل بين أصحاب مواقع وصحفيين تتضمن الخدمات اللوجستية والإشراف المباشر على أدارة وتحرير الموقع، وتدافع العشرات من أصحاب المواقع الالكترونية إلى وزارة الصناعة والتجارة والمطبوعات والنشر للتقدم بطلب الترخيص وفق قانون المطبوعات والنشر الذي حدد الاسم وتعريف المطبوعة الالكترونية.
وفي المقابل، أكدت تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة نيتها تنفيذ اعتصام احتجاجا على الضرر الذي لحق بالمواقع الالكترونية جراء قرار حجب جميع المواقع الإخبارية غير المرخصة.
وتساءل أعضاء في التنسيقية عن عدد أعضاء نقابة الصحفيين ممن مضى على انتسابهم للنقابة ما بين 5 - 10 سنوات ويحق لهم ان يكونوا رؤساء تحرير، قائلين: "إن عددهم لا يتجاوز 450 - 500 عضو يعمل غالبيتهم في وظائف منتظمة وبالتالي من الصعب العثور على رئيس تحرير".
وتعد مسألة وجود رئيس تحرير للموقع الالكتروني أمر غاية في الضرورة، وذلك ليكونه من يتحمل المسئولية الجنائية للنشر.
يذكر أن عدد المواقع الالكترونية المرصودة من قبل دائره المطبوعات والنشر يقارب ال900 موقع الكتروني، وعدد المواقع المرخصة منها 87 موقعاً فقط، أي بنسبه 18? من المواقع.
وأخيراً ووسط هذا التنديد، اعلنت العديد من المواقع أنها ستواصل بث أخبارها وتقاريرها عبر وسائط الإحتيال الإكلتروني وربطت الإجراء بقرارات إقتصادية صعبة ستتخذ لاحقا منعا وقمعا لحرية التعبير.