العريان: الدستور ليس قرآناً ويجب تعديل مادة “177″ لتحصيين المجالس المنتخبة

وكالات
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى أن ” الدستور ليس قرآنا ﻻ يمكن تعديله،ويجب أن تكون التعديلات بعد تطبيق يبين اﻵثار اﻹيجابية أو السلبية للعمل بالدستور ” ، مؤكدا ” لذلك تم تعديل أكثر الدساتير شهرة فى العالم “.

وأضاف العريان خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ” وضع الدستور المصرى فصلا من مادتين لبيان كيف يتم تعديل مواده،وهى المواد (217)، (218).

اقتراح التعديل يكون من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وان يبين أسباب التعديل والمواد المقترحة “.

وأكد أنه ” خلال ثلاثين يوما من تسليم الطلب يتم مناقشته ،فإذا رفض أغلبية اﻷعضاء الطلب ﻻ يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور اﻻنعقاد ، وإذا ناقش المجلسان ؛النواب والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية اﻷعضاء”.

وأكمل شرحه لمواد الدستور قائلا ” الخطوة التالية تتم بعد ستين يوما من موافقة المجلسان معا على طلب التعديل،وهى مناقشة نصوص المواد ،وهنا يشترط موافقة ثلثى أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة ، الخطوة اﻷخيرة هى أن يتم استفتاء شعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة،ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى اﻻستفتاء”.

وتساءل العريان ” هل هناك حاجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصرى الجديد بعد حوالى ستة شهور من بدء العمل به” ، مجيبا ب ” نعم” .
وتساءل مرة أخرى ” ما أهم المواد التى يجب طرحها لنقاش عام لتعديلها فى ضوء التطبيق؟” ، مشيراً إلى أن المواد التي يجب تعديلها هي ” مادة (141) لبيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه.بعد حكم القضاء اﻹدارى حول أحكام السيادة ” .

وأضاف ” مادة (177) للوصول إلى الهدف المرجو منها وهو تحصين المجالس المنتخبة من أى إهدار للإرادة الشعبية لملايين الناخبين بسبب خطأ قانونى أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر فى قوانيين اﻻنتخابات،وهنا أمامنا تجربة ألمانيا التى تؤكد على بقاء البرلمان لنهاية مدته مع تصحيح الخطأ الذى يسرى فى اول انتخابات قادمة،وذلك بعد وضوح التعنت لتعطيل اﻻنتخابات والتربص ببناء المؤسسات الدستورية ” ، مؤكداً “ومواد أخرى تحتاج إلى ضبط الصياغة وإزالة بعض التعارض ” .