أردوغان يصل الى المغرب في زيارة رسمية على رأس وفد من 350 شخصاً

وكالات
وصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الى العاصمة المغربية الرباط، في إطار زيارة رسمية، يرافقه وفد من 350 شخصا.

وتأتي جولة اردوغان، التي ستقوده الى كل من الجزائر وتونس أيضا، في وقت تشهد فيه تركيا تظاهرات معادية للحكومة، لا سابق لها منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الحكم في 2002.

واستقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، نظيره التركي في المطار، وانتقلا بعدها لزيارة ضريح الملك محمد الخامس، حيث ترحم على الملكين، محمد الخامس، والحسن الثاني.

وعقد الجانبان ندوة صحافية، قبل ترأسهما مساء الاثنين، لقاء اقتصاديا جمع 300 من رجال الاعمال الأتراك، المرافقين لأردوغان، مع نظرائهم المغاربة.

وأجرى رئيس الحكومة المغربية، مع نظيره التركي، مباحثات "تمحورت حول سبل تعزيز الشراكة بين البلدين (...) وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأبرز الطرفان حسب المصدر نفسه "أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، في أقرب الآجال، لمتابعة اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا".

من جانبه أكد وزير الجمارك والتجارة التركي، حياتي يازجي، خلال مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، على "ضرورة سد العجز التجاري بين المغرب وتركيا، من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات".

ويعرف الميزان التجاري بين البلدين، منذ توقيع اتفاق التبادل الحر بين البلدين، ميلا لصالح تركيا.

وأوضح المسؤول التركي ان "حجم الصادرات المغربية نحو تركيا، شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقابل تراجع ب 4 بالمائة من صادرات تركيا نحو المغرب" مضيفا ان "الشركات المتواجدة بالمغرب، تستثمر ما مجموعه 225 مليون دولار، وتشغل أكثر من 6 آلاف مغربي".

وعقدت لقاءات بين وزراء النقل والداخلية والزراعة في البلدين، حيث أجريت مباحثات حول مجالات التعاون الممكنة.

وينتقل الوفد التركي صباح الثلاثاء الى الجزائر.

وكان من المفترض ان يستقبل الملك محمد السادس، رئيس الوزراء التركي، على ما أكد وزير الخارجية المغربي في حوار لوكالة أنباء "الأناضول"، لكن اللقاء لم يظهر على برنامج الزيارة الرسمي، لان العاهل المغربي لا يزال في زيارة خاصة الى فرنسا.

ووقع المغرب مع تركيا في إطار مسلسل الاندماج الإقليمي الأورو-متوسطي، اتفاقا للتبادل الحر في 7 نيسان/أبريل 2004 في أنقرة، ودخل حيز التنفيذ في 2006.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة صناعية للتبادل الحر، بصورة تدريجية على مدى 10 سنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مع معاملة تفضيلية لصالح المغرب.

وتضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين، حسب الأرقام الرسمية، من 500 مليون دولار سنة 2006 الى 1,3 مليار نهاية 2011، ويطمح البلدان الى ان يصل حجم هذه المبادلات خلال الثلاث سنوات المقبلة الى 3 مليارات دولار.