أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، على أن الوزارة تتبع سياسة التقشف باتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتخذ من إجراءات الضبط المالي والإداري بما يُحقق التوازن في موازنة الاتحاد ، جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
وقال عبد المقصود: إننا نعمل بروح الثورة وسنضرب بيد من حديد على الفساد للحفاظ على أموال الشعب الذي نعمل في خدمته، وهناك العديد من قضايا الفساد تُنظر الآن في المحاكم للفصل فيها ، ولا زلنا نعمل على كشف أية مخالفات إدارية أو مالية ، كما أننا ورثنا تركة ثقيلة تكونت قبل 25 يناير وكان واجب علينا تصحيح مسار العمل بالاتحاد وبذلنا جهود مضنية ولا زلنا نمضي لنصل إلى ما نتمناه بتحويل الإعلام الحكومي إلى إعلام الشعب وملكٌ لكافة التيارات والفئات.
وأضاف الوزير: أننا نجحنا في تخفيض بند الأجور ، حيث كان يُصرف في بند المرتبات والأجور المتغيرة 270 مليون جنيه شهرياً خُفِضَت إلى 208 مليون جنيه دون المساس بدخول العاملين لأنني أشعر بأنهم مظلومين وكان هناك تمييز طبقي في صرف الأجور وحقوقهم مهدرة ، حيث ثار الإعلاميون بعد ثورة يناير على هذه الأوضاع ، وكان يتولى في ذلك الوقت مسئولية الاتحاد اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري الذي بادر مشكوراً بتصحيح هذه الأوضاع المغلوطة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال لائحة مالية تُحقق العدالة بين أبناء الاتحاد.
وتابع: ان اتحاد الإذاعة والتليفزيون يزخر بالكفاءات التي صنعت الكثير من الفضائيات الخاصة ، ولا يمكن أن يتخلى الاتحاد عن أحدٍ منهم وأنه لا مساس بحقوقهم المالية وهذا ما أكده السادة النواب بمجلس الشورى بأنه لا مساس بأجور العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وإنما طالب النواب العاملين ببذل مزيدٍ من الجهد لتحسين الخدمة الإعلامية المؤداة والعمل على تطوير المحتوى البرامجي بما يحقق استعادة المشاهد المصري لتليفزيون الدولة ، وإيجاد الحلول والإجراءات المناسبة لتحقيق زيادة في الموارد في مقابل المصروفات.
كما أكد وزير الإعلام على أنه يسعى وقيادات الاتحاد لإعادة هيكلة وتنظيم قطاعات الاتحاد والشركات التابعة له مع الحفاظ على عدم الاستغناء عن القوى البشرية وإعادة توظيفها وتدريبها بما يُعظم الموارد المالية وإيجاد موارد إضافية، وعلى الجانب الفني أكد الوزير على الاهتمام بالمحتوى البرامجي وتطويره من خلال لجان الجودة وبما يُحقق التنافس مع الإعلام الخاص ، وأن هناك رؤية وخطة متكاملة لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأوضح وزير الإعلام، أنه منذ توليه مسئولية وزارة الإعلام أنه لم يقترض جنيهاً واحداً أو يحمل الاتحاد ديوناً إضافية ، بل قام بالتعاون مع زملائه بالاتحاد في سداد ملايين الجنيهات لشركات إنتاج وشركات إعلانية ووكالات إخبارية ، وأضاف: أننا نجحنا في إنشاء واستكمال استوديوهات بمبنى التليفزيون ومنها استوديو (5) الخاص بقناة النيل للأخبار ومركز إرسال المقطم وتحديث الاستوديوهات بإمدادها بأحدث الأجهزة كما يجري إنشاء 3 استوديوهات بالدور العاشر بمبنى ماسبيرو .
بالإضافة إلى استكمال مشروع الأرشيف الإذاعي ، وأضاف قائلاً: نقوم أيضاً ببناء ستوديو بحديقة ماسبيرو التي أطلقنا عليها اسم "حديقة شهداء يناير" ، كل هذه المشروعات تكلفت ملايين الجنيهات التي قمنا بتدبيرها من مواردنا الذاتية ، كما نسعى بكل جهد وانطلاقاً من حرصنا على الأمن القومي المصري لتحديث وتقوية البث الإذاعي بحلايب وشلاتين ومطروح وسيناء وسيكلفنا هذا أيضاً ملايين الجنيهات.
وأشار الوزير إلى أن إعلام الخدمة العامة لا يعمل بحساب الربح والخسارة وإنما هو إعلام يقدم الخدمة للمواطنين، وإذا نظرنا في المقابل سنجد أن الإعلام الخاص في العام الماضي أنفق ما يقرب من ستة مليارات من الجنيهات ولديه خسائر بما يقرب من الأربع مليارات جنيه.
وأكد وزير الإعلام أنه ماضٍ في سياسة الإصلاح مؤمناً بأن الله هو الرقيب، وقد أصدر قراراً بمنع ازدواجية العمل في الاتحاد والقنوات الخاصة ، مؤكداً أنه لم يقم بتعيين أحد منذ توليه الوزارة سوى أنه انتدب اثنين من المستشارين من مجلس الدولة لإعانته في عملية الضبط المالي والإداري وقام فقط بتعيين أحد متحدي الإعاقة من المكفوفين وسوف نراه قريباً مذيعاً على الشاشة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
ومن جانبه تنازل الوزير عن كافة مخصصاته المالية ولا يتقاضى سوى راتبه الشهري من الوزارة ، كما تنازل عن كافة الهدايا المقدمة له إلى خزينة الدولة ولا يتقاضى أية عمولات من وكالات إعلانية ولا يستخدم سوى سيارة واحدة ، وطالب الوزير نواب مجلس الشورى بالنظر في تعديل مشروع رفع رسم خدمة البث بفاتورة الكهرباء وتحصيلها لصالح الاتحاد بما يُحقق مورداً جديداً للاتحاد.
ومن جانبه قال محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بأنه ستعقد جلسة مصغرة لمناقشة موازنة الاتحاد للخروج بمجموعة من الإجراءات الواضحة نحو ترشيد الإنفاق بما يوضح ويضع البنود المالية في موضعها الصحيح ، مؤكداً ان مناقشة الموازنة لا تعني المساس بأجور العاملين بالاتحاد وإنما لدينا حرص شديد أن يكون إعلام الخدمة العامة في القمة ويجذب المشاهد المصري ، حيث تحسَّن إعلام الدولة بصورة ملموسة ولا توجد به خطوط حمراء ولا يمنع ولا يُقصي أياً من فئات الشعب المصري.
