أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أننا نتبع سياسة التقشف باتحاد الإذاعة والتليفزيون ونتخذ من إجراءات الضبط المالي والإداري بما يُحقق التوازن في موازنة الاتحاد ، وقال إننا نعمل بروح الثورة وسنضرب بيد من حديد على الفساد للحفاظ على أموال الشعب الذي نعمل في خدمته، وهناك العديد من قضايا الفساد تُنظر الآن في المحاكم للفصل فيها ، ولا زلنا نعمل على كشف أية مخالفات إدارية أو مالية ، كما أننا ورثنا تركة ثقيلة تكونت قبل 25 يناير وكان واجب علينا تصحيح مسار العمل بالاتحاد وبذلنا جهود مضنية ولا زلنا نمضي لنصل إلى ما نتمناه بتحويل الإعلام الحكومي إلى إعلام الشعب وملكٌ لكافة التيارات والفئات. وأضاف الوزير أننا نجحنا في تخفيض بند الأجور ، حيث كان يُصرف في بند المرتبات والأجور المتغيرة 270 مليون جنيه شهرياً خُفِضَت إلى 208 مليون جنيه دون المساس بدخول العاملين لأنني أشعر بأنهم مظلومين وكان هناك تمييز طبقي في صرف الأجور وحقوقهم مهدرة ، حيث ثار الإعلاميون بعد ثورة يناير على هذه الأوضاع ، وكان يتولى في ذلك الوقت مسئولية الاتحاد اللواء/ طارق المهدي عضو المجلس العسكري الذي بادر بتصحيح هذه الأوضاع المغلوطة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال لائحة مالية تُحقق العدالة بين أبناء الاتحاد. جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وأضاف وزير الإعلام أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يزخر بالكفاءات التي صنعت الكثير من الفضائيات الخاصة ، ولا يمكن أن يتخلى الاتحاد عن أحدٍ منهم وأنه لا مساس بحقوقهم المالية. وأكد وزير الإعلام أنه يسعى وقيادات الاتحاد لإعادة هيكلة وتنظيم قطاعات الاتحاد والشركات التابعة له مع الحفاظ على عدم الاستغناء عن القوى البشرية وإعادة توظيفها وتدريبها بما يُعظم الموارد المالية وإيجاد موارد إضافية، وعلى الجانب الفني أكد الوزير على الاهتمام بالمحتوى البرامجي وتطويره من خلال لجان الجودة وبما يُحقق التنافس مع الإعلام الخاص ، وأن هناك رؤية وخطة متكاملة لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه اتحاد الإذاعة والتليفزيون.