الجبهة السلفية تقدم اقتراح ل"مرسى" بإنشاء محكمة شرعية بقوة الدستورية العليا

محمد عبد العال

صرح الكتور خالد سعيد، المتحدث بإسم الجبهة السلفية، أن الجبهة طرحت على رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذى تم بالإمس بقصر الإتحادية عدد من الإطروحات العامة عن رؤية الجبهة للوضع الراهن وكيقية التعامل مع الإزمات منها إرساء عقد اجتماعي إسلامي جديد ينظم العلاقة بين رئيس الدولة والمجتمع بمؤسساته وقواه المختلفة وعلى رأسها القوى الإسلامية, إنشاء هيئة إسلامية كبرى لدراسات المستقبل ووضع السيناريوهات وإدارة الأزمات؛ تتشكل من جموع الشباب الإسلامي النابه على حد وصف الجبهة الذي يمتلك الرؤية وأدوات العصر.

وقال سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، أن الجبهة عرضت على الرئيس ضرورة الإنتقال من فقه الاستضعاف إلى فقه التمكين ومن فقه المحنة إلى فقه المنحة والكف عن استرضاء الغير والعمل على إمضاء الصواب , واتخاذ خطوات جادة لتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فعلي وتدريجي وقريب، مطالبا بتفعيل عدد من العناصر منها إقامة محكمة شرعية عليا للفصل في مدى موافقة القوانين من عدمها للمادة الثانية والمادة رقم119 من الدستور ، وهى المفسرة لمبادىء الشريعة على أن تكون لتلك المحكمة قوة الدستورية العليا ومكملة لها من الناحية الشرعية القانونية.

وشدد سعيد خلال اللقاء على ضرورة عدم التعلل بالموروث القديم من النظام البائد ولا القوى المعطلة وإنما الالتفات إلى الأخطاء أولاً وتقديم الجديد والمفيد مع الاستعانة بالشباب في كل الوظائف والتعيينات خاصة منها المحلية والإدارية ومن كافة الشرائح والفئات العمرية والتيارات الوطنية والسياسية على اختلافها وتنوعها، موكدا على العمل على اكتساب تأييد عموم الجماهير عن طريق المشاريع التنموية طويلة الأمد من خلال تنظيم الدعم لتستفيد منه وزارة الزراعة والتموين والجهاز الإداري والتنفيذي بالدولة وكذلك تقديم حلول عاجلة للقضايا العالقة والمؤرقة في جسد الوطن كسيناء والنوبة وفي أسرع فرصة مع الاهتمام بالعدالة الاجتماعية خاصة قضايا العمال والفلاحين والمهمشين وسكان العشوائيات .

وأوضح أن الجبهة طرحت خلال اللقاء حتمية الحسم والحزم الشديدين ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن واستخدام العنف خاصة المسلح أوالتخريب وغيرها من مظاهر الفساد مع ضرورة حل مظالم القوى الإسلامية العالقة وتلبية مطالبها الملحة مثال قضية ضباط الشرطة الملتحينوالمعتقلين والمحكومين السياسيين من العهد السابق وفي قضية العريش مؤخراً وقضية الشيعة والتعامل مع إيران مع التفاهم مع القوى المعارضة بأنواعها المختلفة وحل الإشكالات معها وتدعيم دائرة استشاريي الرئيس بأهل العلم والرأي والفكر المشهود لهم وعرض مقترحاتهم على اللجان المختصة لتحديد مدى إمكانية تحقيقها وتطبيقها.