إلتقى اليوم الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالسادة مساعدو أول ومساعدو الوزير وعدداً من قيادات وزارة الداخلية وذلك بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية. وفى بداية اللقاء عرض وزير الداخلية أبعاد الموقف الأمنى الراهن، والخطوات والإجراءات التى قامت الوزارة بإتخاذها مؤخراً من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء وأهم محاور الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين الطرق السريعة والأهداف والمنشآت الحيوية والهامة بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة وتحقيق الأمن والإستقرار فى كافة ربوع الوطن. وأشار السيد الوزير خلال اللقاء إلى الإحتياجات الفنية اللازمة لقوات الشرطة من وسائل الإتصال والإنتقال والمساعدات التدريبية المختلفة لما لذلك من تأثير فعال فى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجريمة، والإسهام بفاعلية فى دعم مقومات الأمن والإستقرار. وأكد إبراهيم على أن رجال الشرطة على عهدهم أمام الله والوطن مؤمنين برسالتهم حريصين على حماية وتأمين مقدرات الوطن، ومخلصين فى الدفاع عنه وحماية أمنه وإستقراره، وأنهم على إلتزام ووعى كامل بما كلفوا به، وعازمين على المضى فى تحقيق أهدافهم السامية والحفاظ على مقدرات الوطن وما حققته ثورة يناير المجيدة من إنجازات. وقد أشار الجنزوري خلال اللقاء إلى أن جهاز الشرطة هو أحد العناصر الهامة فى منظومة الدولة المصرية، وعنصراً فاعلاً فى بناء نهضتها وتقدمها، وأن مُشاركة أجهزة الشرطة فى مسارات التنمية باتت ضرورة أملتها تطورات المجتمع، وأن أى إخلال أو عبث بالأمن يؤدى لتوقف عجلة التنمية. كما أكد على ثقة كافة فئات وطوائف الشعب المصرى فى قدرة أبنائه من رجال الشرطة على توفير الأمن والإستقرار لمصرنا الحبيبة، وأن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لجهاز الشرطة حتى يمكن لأبنائه تأدية مهامهم بكل كفاءة وفاعلية فى أسرع وقت خاصةً خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.